الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» بأن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد التوجه لتعزيز ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها ودعم مؤسسات المجتمع المدني بغرض تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي.

ووفقاً «للمصادر» سيتم تطبيق هذا التوجه عبر ثلاثة عناصر هي، الأنظمة والقوانين ، والإصلاح الهيكلي، ومتابعة أداء الأجهزة الحكومية حيث يستهدف عنصر الأنظمة والقوانين تطوير نظام الخدمة المدنية، بما يضمن كفاءة عملية التوظيف وتقويم أداء الموظفين وتحفيزهم؛ وذلك لرفع الإنتاجية ، ومراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح التنفيذية المعززة للإصلاح المؤسسي وتطويرها ، وكذلك التوسع في استخدام أساليب التعاملات الإلكترونية في مؤسسات القطاع العام.

وفيما يتعلق بعنصر الإصلاح الهيكلي فإنه يستهدف تطوير آليات عمل الأجهزة الإشرافية والرقابية للدولة لدفع عجلة التنمية، وتطوير الهياكل التنظيمية، واعتماد أنظمة الجودة في الأجهزة الحكومية، وكذلك تعزيز التكامل والاتساق بين الاستراتيجيات القطاعية، والتوجهات التنموية ، تعزيز آليات تطبيق الأنظمة، واحترامها على مختلف المستويات. وأيضا زيادة فعالية دور مؤسسات المجتمع المدني في مجالات التنمية المختلفة.

وحول ما يتعلق بأداء الأجهزة الحكومية أكدت مصادر «الجزيرة» أن المستهدف في هذا الجانب تحقيق 4 أهداف تتمثل في رفع كفاءة العاملين في الدولة وإنتاجيتهم ، عن طريق تطوير مؤشرات الأداء، ورفع قدرات إدارات التخطيط والمتابعة في الجهات الحكومية، وكذلك اعداد أدلة تعريفية بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بمهام الجهات الحكومية، وكيفية تطبيقها بكفاءة، وتفعيل دور مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية.