الجزيرة - ماجدة عبدالعزيز:

أكد رئيس المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله التريكي أنه سيتم الاستفادة من ما سيطرحه المشاركون في المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم والذي سيقام الأحد القادم 28 ذو الحجة، لتجاربهم الناجحة في مجال أنظمة وقوانين حماية المرأة والطفل والقرارات المتعلقة بها في حدود الشرعية الإسلامية.

وأورد د. التريكي في رده على سؤال «الجزيرة» حول الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة في حماية حقوق المرأة والطفل وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بجامعة الإمام محمد بن سعود، أورد أن الحكمة ضالة المؤمن وبالتأكيد سنسعى للاستفادة من ما سيطرحه المشاركون وننتظر تجاربهم في ذلك من خلال المناقشات وأوراق العمل والتوصيات الختامية، وهذا المأمول من انعقاد المؤتمر.

ورداً على سؤال «الجزيرة» حول مشاركة المحاميات السعوديات في المؤتمر قال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز المحمود إن الدعوة وجهت لجميع من له علاقة بالقضاء من جهات معنية وأفراد من القضاة والمحامين ومنهم النساء المحاميات كونهن أحد الركائز المهمة في المحاماة والقضاء.

وبيّن مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان الفوزان أن الجامعة رائدة في تلمس كل القضايا التي يحتاجها المجتمع كما أن الجامعة تفخر باحتضانها للمعهد العالي للقضاء هذا المعهد الفريد من نوعه والذي لم تقتصر جهوده على العناية بالقضاء في المملكة فقط بل تعدى ذلك إلى تدريب عدد من القضاء في الدول العربية والإسلامية وإقامة الدورات التدريبية لهم.

وأضاف الفوزان أن «المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم» يتناول الدور الذي يؤديه القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع.

كما يطرح المشاركون في المؤتمر عدداً من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم، خصوصاً ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة زيادة أعداد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد المطرد، مشيراً إلى حرص المعهد على وضع محاور تواكب التطور الجديد للمحاكم في المملكة، ولأهمية وجود تحكيم بجانب كل اختصاص قضائي يسهم في الحد من الاعتماد الكلي عليه والتقليل من القضايا المعروضة على المحاكم واللجوء إلى التحكيم مما يسهم في تقليل فترات الانتظار.

وأوضح الفوزان أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم باعتباره وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، وتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، والإحاطة بالتجارب الدولية في موضوع المؤتمر.

وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز المحمود إن المؤتمر سيتناول عدة محاور وهي القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون، ويشمل ذلك: القضاء عند فقهاء الشريعة، والقضاء عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون، التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون ويشمل التحكيم عند فقهاء الشريعة، والتحكيم عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون، مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون، ويشمل ذلك: القضاء والتحكيم التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتجارة (القانون النموذجي)، والقضاء والتحكيم في القضايا الجزائية، والقضاء والتحكيم في الدعاوى الإدارية، والقضاء والتحكيم في قضايا العمل والعمال، والقضاء والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية.

والقانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم، ويشمل ذلك: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحكم تطبيق الأحكام القضائية والتحكيمية المخالفة للشريعة الإسلامية.

القضاء والتحكيم الدوليان، ويشمل القضاء الدولي، والتحكيم الدولي، وآفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم، ويشمل التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي، والتجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم، وآليات تطوير القضاء والتحكيم.

ويستهدف أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئات التحكيم، والمحامين، والمستشارين القانونيين، ورجال الأعمال، وطلاب كليات الشريعة والأنظمة.

وذكر المحمود أن المؤتمر تشارك فيه 21 دولة على مستوى العالم، من المملكة 12 باحثا، ومن الجزائر 37 باحثاً، ومن مصر 35 باحثاً، ومن المغرب 16 باحثاً، ومن الأردن 7 باحثين، ومن العراق 4 باحثين، ومن سوريا 3 باحثين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية باحثان، ومن تونس باحثان، وباحث واحد من كل دولة من الدول التالية: السويد، لبنان، اليونان، هولندا، فرنسا، إسبانيا، السودان، عمان، تركيا، ومن بنغلاديش.

وأوضح المحمود أن عدد الأبحاث المشاركة مع أوراق العمل 146 بحثاً وورقة عمل، ويتضمن محور القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون 12 بحثاً، ومحور التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون يتضمن 23 بحثاً وورقتي عمل، ومحور مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون يتضمن 49 بحثاً وورقة عمل واحدة، ومحور القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم يتضمن 8 أبحاث وورقتي عمل، ومحور القضاء والتحكيم الدوليان يتضمن 24 بحثاً، ومحور آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم يتضمن 23 بحثاً وثلاث أوراق عمل.