الموضوعات الأكثر
عواصم - وكالات:
دعمت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين سياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ظل الخلاف القائم حول طبيعة هذه السياسة.وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية في عددها الصادر امس الثلاثاء: «سوف ننجز ذلك، عندما لا نكون جبناء الآن في مواجهة ضخامة المهمة، ولكن عندما ندافع عن انفتاحنا». وأكدت قائلة: «إن بلادنا حققت الكثير من الإنجازات بالفعل من خلال التفاؤل والنظرة اليقظة للحقائق وقوة التنظيم والعزيمة».وتابعت الوزيرة الألمانية: «حماية الأشخاص المضطهدين وكرامتهم تستحق تطبيق ذلك».ومن جانبه أعرب نائب ميركل ووزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل في تصريحاته للصحيفة ذاتها عن تفاؤله، وقال: «سوف نحقق ذلك، إذا ما دعمنا الاندماج ودعونا إليه- وفكرنا أيضا في المجتمع الألماني، بحيث لا يشعر أي شخص بالتجاهل من جانب الأوساط السياسية».وفي المقابل انتقد رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندر المستشارة الألمانية، وقال: «5ر1 مليون لاجئ- يمكننا إنجاز ذلك، إذا ما طورت الحكومة إجراء منظما من جديد للهجرة الجماعية الفوضوية- وإذا ما تم تطبيق الدستور الألماني على الجميع».يشار إلى أن ميركل تواجه قدرا متزايدا من الاعتراض على سياسة اللجوء التي تتبعها بفتح الحدود من جانب أطراف في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه وكذلك من شريكها في الائتلاف الحاكم وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي. من جهة أخرى أعلنت قوة خفر السواحل الايطالية انقاذ اكثر من 1800 مهاجر من ستة قوارب منجرفة رصدت مقابل سواحل ليبيا في البحر المتوسط. ونقل 1830 شخصا بالاجمال الى اليابسة في ست عمليات مختلفة لانقاذ ركاب اربعة مراكب متهالكة وزورقين مطاطيين، بحسب خفر السواحل. وشاركت في اعمال الاغاثة ثلاثة زوارق ايطالية وسفينتان بريطانية وايرلندية من ضمن اسطول مهمة الاتحاد الاوروبي للانقاذ في المتوسط. ووصل اكثر من نصف مليون مهاجر ولاجئ الى سواحل اوروبا منذ مطلع العام بحسب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة. وقتل او فقد 2980 شخصا في اثناء عبور البحر. واغلبية المهاجرين المنطلقين من ليبيا افارقة، فيما تشكل تركيا المعبر الرئيسي للفارين من الحروب والبؤس في الشرق الاوسط واسيا. اعتبارا من الاربعاء ستملك السفن المشاركة في قوة الاتحاد الاوروبي صلاحيات جديدة للتصدي لمهربي البشر الذين يكدسون المهاجرين واللاجئينفي زوارق مكتظة. وسيحق لعناصر القوة مداهمة وتفتيش وحجز وتحويل مسار المراكب التي ترصد في المياه الدولية ويشتبه في استخدامها للتهريب.
