دبي – رويترز:
انطلقت يوم أمس في دبي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 التي تستمر يومين، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، وسط آمال عريضة بأن تساهم هذه الفعالية في دفع عجلة الاقتصاد الإسلامي الآخذ في النمو والتوسع، ووضع حلول عملية للمشاكل التي تعترض طريقه والتجاوب مع التحديات التي تواجهه.
ويقول القائمون على القمة التي تعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في الإمارات المتحدة، إنها ستكون منصة تجمع أكثر من 2000 من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه.
وقال عبدالله العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في كلمة أمام القمة «تجتمع العقول وتتوحد الرؤى والإرادات في سبيل استكمال مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتمكينه من أداء دوره التاريخي في إثراء العمل الاقتصادي الحديث بالاخلاقيات والقيم الإنسانية ومعايير الاستدامة الحقيقية.»
وأضاف أنه مر عامان على إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ومر عامان على انعقاد القمة العالمية الأولى للاقتصاد الاسلامي ومنذ ذلك الوقت القصير في المقياس التاريخي تحقق الكثير على صعيد هذه المبادرة.
وتابع العور «لقد نجحت دبي في الانتقال بالاقتصاد الاسلامي من مرحلة التعريف بما هي هذه المنظومة الاقتصادية الى مرحلة تقديمها للعالم أجمع كإضافة متكاملة للعلوم الاقتصادية والعمل الاقتصادي من حيث سبله وآلياته وغاياته.» وقال «اليوم نلتقي بعد عامين لنستكشف الفرص التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي في قطاعاته السبعة.»
وتناقش القمة مواضيع متنوعة تتعلق بالاقتصاد الإسلامي بكافة قطاعاته وتشمل التمويل الإسلامي والصناعة الحلال والسياحة العائلية والمعرفة الإسلامية والفن والتصميم الإسلامي والاقتصاد الرقمي الإسلامي والمعايير الإسلامية. فيما ستركز الجلسات على القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد الإسلامي بما في ذلك فرص الأعمال والاستثمار في مجال التمويل والتأمين الإسلامي وسلسلة القيمة الكاملة للأغذية الحلال من التصنيع إلى الخدمات اللوجستية وتصنيع المنتجات الحلال والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الموقع الرسمي للقمة إن الاقتصاد الإسلامي العالمي يؤثر في حياة أكثر من 1.7 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم «وهو اقتصاد مفتوح لجميع المميزين من المستهلكين والمواطنين والشركات من استراليا إلى آلاسكا، الذين يدركون ضرورة تحسين أسلوبنا في الاستهلاك والإنتاج والعمل المشترك».