الجزيرة - الرياض:

أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن جلسات القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال ستناقش موضوعات ذات حيوية وأهمية كبيرة ومتصلة بتفعيل وتطوير دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح عثمان محمد شريف الريس، بأن نوعية ومستوى المشاركين في أعمال القمة، المقرر عقد دورتها الأولى في مملكة البحرين على مدى يومي 6-7 أكتوبر 2015، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعكس مدى أهمية هذا الحدث والموضوعات التي سوف تناقش في إطار جلساتها السبع.

وأضاف: الجلسات تشمل أهم المحاور ومنها انتقال العمالة عبر الحدود، حماية حقوق الإنسان وحق العمل، تشجيع الاندماج والتنوع، تعزيز دور القطاع المالي، تنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة، بالإضافة إلى محاور أخرى سيتم استعراضها خلال القمة.

وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة على جدول القمة، ووزن الشخصيات المشاركة فيها والجهات التي تمثّلها تجعل من هذه الفعالية حدثاً آخر له قيمة، ويدفعنا إلى مزيد من التفاؤل بالمردودات الإيجابية، لا سيما وأن هذا الحدث سيلقي الضوء على 7 محاور رئيسية في جلسات عمل نقاشية وهي: «البدء بالأعمال التجارية في منطقة الخليج»، والثانية ستكون بعنوان «دور القطاع المالي - كسب المال أم خدمة الاقتصاد»، بينما سيكون عنوان الجلسة الثالثة «هجرة العمال دولياً - تعزيز حرية انتقال العمال عالمياً»، في حين ستناقش الجلسة الرابعة «أزمة بطالة الشباب العالمية - توظيف 75 مليون شاب»، أما الجلسة الخامسة فسوف تكون بعنوان «التجارة، العمل، والنمو - التعرف على الترابط»، وستستعرض الجلسة السادسة موضوع «تعزيز الاندماج والتنوع - لزيادة المساهمة في سوق العمل»، والجلسة السابعة والأخيرة فهي بعنوان «حقوق الإنسان وحقوق العمل - تقييم إطار عمل، صون، احترام، والوصول للعلاج».

وأضاف الريّس، يشارك في القمة عدد من المتحدثين منهم قاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسفير وليام لايسي سوينغ مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وستيفان كابفيرير نائب الأمين المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويونوف فريدريك آغا نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين سوف تنتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر في الترويج لفرص ومناخ وبيئة الاستثمار بمملكة البحرين، وستسعى لتعريف المشاركين بما يتميز به اقتصاد المملكة من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي.