جنيف - واس:
اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة قراراً بشأن تقديم المساعدة التقنية للصومال. وأعرب القرار عن القلق إزاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في الصومال، وشدد على ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يرتكبون الجرائم.
كما أعرب القرار عن القلق إزاء الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء والأطفال، بما في ذلك التجنيد القسري والتشويه والاختطاف والعنف، وشدد على ضرورة المساءلة عن جميع هذه الانتهاكات.
وانتقد القرار استمرار الهجمات ضد الصحفيين، وحث السلطات على حظر أعمال القتل غير المشروع والمضايقات ضد الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين من قبل حركة الشباب، وحث جميع الأطراف على وقف العنف واحترام حرية التعبير، ووضع حد للإفلات من العقاب واحترام حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك قتل سفير الصومال في الأمم المتحدة بجنيف السفير يوسف باري باري، بهجوم إرهابي في مقديشو خلال شهر مارس من العام الجاري ومحاسبة الجناة.
