منذ سبتمبر العام الماضي والنفط يتعرض لتراجع خسر فيه ما يزيد عن 50 % من سعر البرميل لخامي نايمكس وبرنت، وشكل تراجع النفط تحديًا اقتصاديًا يتطلب التحرك لمواجهته، ومع هذه التحديات الاقتصادية أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ميزانيتها للعام الحالي والتي أقرت فيها زيادة في الإنفاق الحكومي ليبلغ 860 مليار ريال وهي إشارة لمواصلة دفع عجلة التنمية والعجلة الاقتصادية في المملكة.

وفي الشهر الثاني من العام الميلادي الحالي لبت المملكة وقوات التحالف نداء اليمن العربي في إعادة الشرعية والتصدي للميليشيات الحوثيه المتمردة فكانت عاصفة الحزم، واستمر التأمين في سبيل إعادة الشرعية بإعادة الأمل لها حتى عاد الرئيس اليمني إلى عدن في انتظار النصر المؤيد بإذن الله وعودة الشرعية إلى صنعاء عاصمة اليمن.

ومع استمرار الظروف جاء موسم الحج واستقبلت البلاد الحجيج من دول العالم، وحدث ما حدث من منغصات في هذا الموسم إن كان من سقوط الرافعه في ساحة الحرم المكي أو ما حدث من تدافع في مشعر منى نسأل الله العلي العظيم أن يعظم أجر من قضوا في هذه الحوادث.

ورغم هذه الحوادث لم تذخر البلاد جهدًا في المتابعة والمراقبة فجاء الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظة الله- للوقوف على حادث الرافعة وزار المصابين وأحدثت نتائج التحقيق في سقوط الرافعة صدى كبيرًا من المتابعين للقضية بين سرعة القرار ومفاجأة النتيجة, وفي الداخل حققت الجهات الأمنية نجاحات كبيرة من إحباط محاولات التخريب وزعزعة أمن البلاد من مجموعات اعتنقت التخريب والتطرف.

جاء اليوم الوطني السعودي الـ 85 هذا العام في وسط كل هذه الظروف والأحداث ولم يشعر أبناء البلاد والمقيمين عليها بأي تغير على حياتهم ومعيشتهم فالحمد لله أمن ورخاء مستمر وقوة سياسية ملموسة ويقظة عسكرية مهيبة.

على الصعيد المالي والاستثماري، وفي ظل الظروف الحالية القائمة، لم تتزعزع الثقة في قدرة البلاد على تجاوز هذه الأزمات والتحديات بإذن الله بقوة وحكمه ولعل أفضل ما يستدل به حجم الاستثمارات القائمة في البلاد.

أظهرت نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثاني من العام الحالي نمواً في قيمة أصول صناديق الاستثمار بكافة أنواعها بنسبة 6.8 % لترتفع إلى 119.9 مليار ريال سعودي، وسجلت صناديق الأسهم المحلية نمواً في قيمتها بلغ 11.25 % لتصل قيمة صناديق الأسهم المحلية كافة 28.7 مليار ريال جاء النمو فيها من أداء السوق المحلية، ونمو قيمة الاستثمارات مع بقاء المشتركين في هذه الصناديق فلم يكن هناك تراجعاً في أعداد المشتركين وسط هذه الظروف، وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 263 صندوقاً بينما سجلت صناديق الأسهم الأجنبية تراجعاً في قيمتها بنسبة 1.25 %, كما سجلت الودائع لدى البنوك نمواً بنسبة 1.7 % بنهاية الربع الثاني لتبلغ 1.6 ترليون ريال.

زيادة الاستثمارات المحلية سواء في الصناديق أو في الاستثمارات المباشرة تعكس حجم القدرة في اقتصاد السعودية والثقه فيه. في الأعمال التجارية المباشرة في الربع الثاني، قفزت قيمة قروض الشركات من المصارف بنسبة 19.6 % لتصل إلى 72.9 مليار ريال، كما استمر الأفراد بالإقتراض لترتفع قروضهم بنسبة 2.7 % وصولاً إلى إجمالي قروض بلغت 98.1 مليار ريال. وعلى مستوى الأصول الإحتياطية للدوله فقد بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني 2.5 ترليون ريال منخفضة بنسبة 3.7 % عن الربع السابق، وجاء الانخفاض الأكبر في الأصول الاحتياطية من تراجع الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية والذي انخفض بواقع 7.9 % عن الربع السابق ويظهر انخفاضها زيادة لصالح النقد والودائع فمرورًا بالظروف الإستثنائية الحالية لم تشهد الاحتياطيات تغيرًا جوهريًا رغم توجه بعض جهات الائتمان إلى مراجعة التصانيف الائتمانية.