الجزيرة - واس:

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة السادسة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين الذي يُقام اليوم مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية المتخصصة من بينها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

ومن المقرّر أن تتحدث الدورة عن موضوع السياحة والمشاريع المتوسطة والصغيرة والتوظيف، والسياسات التي تحفز على إيجاد فرص العمل والتنمية المستدامة، وأبرز ما تحقق في قطاع السياحة والتراث الوطني في المملكة من تطور في التشريعات وبيئة العمل والنتائج التي أصبحت ملموسة وانعكست بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث تتبوأ السياحة في المملكة المرتبة الثانية من حيث توفير الفرص الوظيفة الحقيقية لأبناء الوطن بعد قطاع البنوك والمصارف التجارية.

وسيتحدث الأمير سلطان بن سلمان عن دور هيئة السياحة والتراث الوطني في المملكة وجهودها على مختلف المسارات المنوطة بها في خلق فرص عمل في قطاعات السياحة والتراث الوطني، والحرف والصناعات اليديوية، والمعارض والمؤتمرات، إلى جانب شراكتها الحقيقة مع بعض الجهات والمؤسسات في المملكة لدفع عجلة التنمية، إذ إن التنمية الحقيقة لا يمكن أن تتم دون مساندة باقي القطاعات.

وسيطلع سموه وزراء سياحة دول مجموعة العشرين على الجهود التي اتخذتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - في سبيل المحافظة على التراث الوطني واعتباره من العناصر الرئيسية الموفرة للفرص الوظيفة سواءً فيما يتعلّق بقطاعات المتاحف، أو القرى والفنادق التراثية والتراث العمراني وغيره من المسارات ذات العلاقة بالتراث الوطني حيث تعد المملكة من كبرى دول العالم الغنية بهذا التنوّع الثقافي والحضاري الذي يعكس عمقها وحضارتها على مر العصور.

وستناقش اجتماعات الدورة أهم التحديات التي تواجه صانعي السياسات في دول العالم وفي مقدمتها نمو الاقتصادات المنخفضة، ومعدلات البطالة المرتفعة،

وارتفاع نسبة عدم المساواة في الدخل، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة، حيث تتحدث منظمة العمل الدولية (ILO) عن حاجة ملحة لـ 45-50 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة لمجرد احتواء نمو الفئة العاملة حول العالم والحد من البطالة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.

ويتداول الوزراء في اجتماعهم الذي يستمر يومين الحلول المناسبة لاحتواء مشكلة البطالة في دول مجموعة العشرين، إذ تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 201 مليون شخص عاطل عن العمل، منهم 74 مليون من فئة الشباب. أكثر من 40 % من الباحثين عن عمل في الاقتصادات المتقدمة أصبحوا عاطلين لأكثر من سنة. كما تناقش اجتماعات الدورة التدابير التي يتعيّن على إدارات السياحة الوطنية اتخاذها لتمكين إستراتيجيات أكثر تكاملية للترويج لتنمية شاملة ووظائف لائقة في قطاع السياحة، وكيف لقطاع السياحة أن يستغل الإستراتيجية الجديدة التي وضعها وزراء العمل في المجموعة العشرين بالإضافة إلى نتائج مجموعة العمل في المجموعة العشرين.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت أكد فيه قادة المجموعة العشرين على أهمية زيادة

النمو وضمان تقديم المزيد من الوظائف الأكثر جودة، وقد حددوا هدفاً برفع الناتج المحلي الكلي لدول المجموعة العشرين بأكثر من 2 % بحلول عام 2018، وذلك لإضافة أكثر من 2 تريليوني دولار أمريكي على الاقتصاد العالمي وخلق الملايين من الفرص الوظيفية.

وبحسب تقارير منظمة السياحة العالمية فإن السياحة شهدت نمواً وتنوعاً ثابتاً، حيث إنها أصبحت أحد أكبر القطاعات وأكثرها دينامية ومرونة بين قطاعات اقتصاديات العالم، حيث يشكِّل القطاع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ما يعادل 7.6 تريليون دولار أمريكي، وزاد عدد السياح الدوليين من 25 مليون سائح عام 1950 إلى 1.1 مليار عام 2014م. ويتوقّع أن يصل العدد إلى 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030، وفي عام 2014 ولدت السياحة الدولية حوالي 1.5 ترليون دولار أمريكي في الصادرات، أي حوالي 6 % من التجارة العالمية في السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يقوم 6 مليارات سائح آخرين برحلات داخل بلدانهم سنوياً. ويعادل سهم مصروفات السياحة المحلية حوالي 50 % من دخل السياحة في اقتصاديات المجموعة العشرين، أي حوالي 80 % في كثير من الأحوال.

وتعد السياحة من أهم مصادر التوظيف لطبيعة العمل المكثف بها ومضاعفتها الوظائف في القطاعات ذات العلاقة. ومن المقدَّر أن الوظيفة الواحدة في قطاع السياحة الأساسي يخلق فرصة وظيفية ونصف في الوظائف الإضافية وغير المباشرة في الاقتصاد ذات العلاقة بالسياحة، كما أنه يمثِّل وظيفة واحدة من كل 11 وظيفة في العالم.

وفي عام 2014، ولدت السياحة والسفر أكثر من 105 ملايين وظيفة مباشرة؛ أي حوالي 3.6 % من مجموع التوظيف كما أنه من المتوقّع نموه 2.0 % عام 2015 أي أكثر من 107 ملايين وظيفة، ومن المتوقّع أنه بحلول عام 2025، سيتيح قطاع السفر والسياحة أكثر من 130 مليون وظيفة، أي زيادة بمعدل 2.0 % سنوياً على مدى العقد القادم. وقد انعكس هذا النمو والمرونة على توليد الوظائف، حيث نمت الفرص الوظيفية في المطاعم والفنادق في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى ضعف الاقتصاد الكلي بين عامي 2009 – 2013 .

كما أثبتت السياحة أنها قطاع اقتصادي مرن، فعلى مر العقود الماضية انخفضت السياحة الدولية ثلاث مرات فقط، خلال عام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفي 2003 بسبب وباء السارس، وفي عام 2009 نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي كافة هذه الظروف عاد القطاع بقوة في السنوات التالية.