القاهرة - مكتب الجزيرة:

كشفت دراسة مهمة أعدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عن سندات الشركات في الأسواق الناشئة، أن المملكة وتركيا وكازاخستان والهند وروسيا ونيجيريا في مقدمة الاقتصاديات الناشئة ذات أسواق السندات الأسرع نمواً، وذلك بنحو 20% سنوياً على مدار العقد الأخير.

وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر وعضو مجلس إدارة منظمة الأيوسكو، أن إصدارات السندات غير السيادية في الأسواق الناشئة قد زاد بمعدل ثلاثة أمثال خلال عشرة سنوات، ليصل إلى تريليون دولار العام الماضي، وتحتل الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل صدارة القائمة في إصدار السندات. وبينت الدراسة أن 83% من سندات الشركات في الأسواق الناشئة كانت موجهة للأسواق المحلية في مقابل 17% طرحت دوليًا في أسواق خارجية. وجاءت

وأضاف أن الدراسة صنفت مصر ضمن الدول ذات الأسواق الصغيرة لسندات الشركات مع كل من تركيا وقبرص والفلبين وبيرو، وهي تتقدم على فئة الأسواق متناهية الصغر والتي تضم دولاً مثل المغرب وتونس ونيجريا. أما فئة الأسواق الناشئة فتشمل المملكة وأندونيسيا وتعلوها فئة الأسواق المتوسطة والتي تتضمن دولاً مثل الإمارات وجنوب إفريقيا وإسرائيل.

ونوه شريف سامي إلى أن إصدار السندات السيادية أو الحكومية في الأسواق الناشئة يحتل نصيب الأسد مقارنة بإصدار سندات الشركات، حيث تقدر نسبته بـ 72% من إجمالي إصدارات السندات. وكشف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى زيادة نشاط سوق السندات وسندات التوريق في مصر، ليمثل قناة تمويل إضافية للشركات.

وأشار شريف سامي أن الدراسة أظهرت أن مصر تحتل الترتيب الـ 28 من حيث حجم الإصدارات المحلية لسندات الشركات، بمعدل نمو سنوي 12% وقدر عمق السوق في مصر، والذي يقاس كنسبة من قيمة الإصدارات إلى الناتج القومي الإجمالي بنصف في المائة، بينما لم يكن لها أي إصدارات دولية. وكشف عن أن مصر تحتاج بشدة إلى تنمية سوق السندات جنبًا إلى جنب مع الأسهم لتوفير آليات تمويل مناسبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المرتقبة.