بوخارست - د ب أ:
رفض البرلمان الروماني أمس الثلاثاء اقتراحاً لسحب الثقة، طرحته المعارضة ضد رئيس الوزراء فيكتور بونتا؛ ليبقى بذلك في منصبه على الرغم من أنه خضع للمحاكمة لاتهامه بالفساد الأسبوع الماضي. وقد شارك 413 من بين 588 عضواً بالبرلمان في التصويت، وكان يتعين تصويت ثلثي البرلمان، أو 275 عضواً لصالح اقتراح سحب الثقة؛ حتى يتم الإطاحة برئيس الوزراء (43 عاماً)، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلا أن 207 أعضاء فقط أيدوا الاقتراح، في حين امتنع 198 نائباً عن التصويت. وكانت المحكمة العليا قد بدأت محاكمة بونتا في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري لاتهامه بالتزوير والتهرب الضريبي وغسل أموال بقيمة 180 ألف لاي (45 ألف دولار) على الأقل. وقد طالب الرئيس كلاوس يوهانس منافسه السياسي بونتا بالاستقالة قائلاً إنه سوف يضر باتجاه رومانيا لمحاربة الفساد. يُشار إلى أن يوهانس لا يستطيع الإطاحة ببونتا من منصبه؛ لأن الجرائم المذكورة تم ارتكابها قبل أن يصبح بونتا رئيساً للوزراء في آيار/ مايو 2012.
