الموضوعات الأكثر
القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
اعترضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دوليًا برفع الحظر على تسليح قوات الجيش الليبى استثنائيًا للسماح لها بمحاربة الإرهاب بشكل أفضل.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مجلس الأمن أجل النظر في هذا القرار لانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضافت أن ست دول وافقت على طلب الحكومة الليبية، وهي: فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وتشيلي، ونيوزيلندا، وليتوانيا. لكن تم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر. يشار إلى أن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وبيّن الدباشي أن هذه الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد.
إلى ذلك قالت اللجنة الإعلامية بمجلس النواب الليبي أنه سيتم إعلان خريطة طريق ترسم معالم المرحلة المقبلة قبيل 20 من شهر أكتوبر القادم وأضافت اللجنة في بيان لها أمس أن مجلس النواب ليس لديه نية في التمديد، مؤكدة أنه سوف تحدد من سيتولى أمور الدولة الليبية حسب رغبة الشعب وبما يكفل عدم وجود فراغ سياسي ولم تعط اللجنة توضيحات أخرى حول الموضوع، غير أن هذا الإعلان يعتبر الأول من مجلس النواب تعليقًا على الجدل الجاري بشأن انتهاء فترته في العشرين من شهر أكتوبر القادم والفرضيات الممكنة لتفادي حالة الفراغ.
