ابوظبي - وام:

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن الحسابات الراكدة لعملاء شركات الوساطة في الأوراق المالية، يلزم هذه الشركات بآلية لتحويل حسابات العملاء التي مضى عليها فترة ثلاث سنوات ميلادية دون إجراء تعاملات عليها، أو تحديث لبياناتها إلى حسابات راكدة وفقاً لعدد من المراحل والإجراءات.

وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة تهدف من هذا الإجراء إلى حماية أصول العملاء - سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية - من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق المتعاملين كافة في الأسواق المالية. ولفت إلى أن القرار يسهم أيضاً في تخفيف الأعباء المادية والالتزامات التنظيمية والقانونية التي تتكبدها شركات الوساطة نتيجة المحافظة على الحسابات الراكدة ومتابعتها لها بشكل مستمر.

وأوضح الطريفي أن القرار الذي تم إبلاغ شركات الوساطة به يتضمن ستة بنود، توضح آلية وإجراءات تطبيقه على النحو الآتي: إخطار العميل ـ وفقاً لآخر عنوان معلوم له ـ بعد مرور 3 سنوات دون إجراء أي تعاملات من خلال حسابه أو تحديث للبيانات بشكل كامل وصحيح بضرورة تحديث بياناته لدى الشركة، أو التعامل بحسابه خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، على أن يتضمن ذلك الإخطار بيان ما سيترتب من جراء عدم التزامه بذلك خلال المهلة المحددة من آثار وإجراءات. وأشار القرار إلى أنه إذا انتهت المهلة المحددة دون التزام العميل بتحديث بياناته أو التعامل بحسابه تقوم الشركة خلال (يومي عمل) باتخاذ الإجراءات الآتية: تصنيف الحساب ضمن الحسابات الراكدة، والامتناع عن إجراء أي تعامل من خلاله، وتحويل أرصدة العميل من الأوراق المالية إلى المقاصة في السوق المعني. ويجوز في هذه الحالة الإعفاء من الرسوم المقررة لعملية التحويل وفقاً للآلية والإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية، إضافة إلى الاحتفاظ بالأرصدة النقدية الخاصة بالعميل مع الالتزام بتوفيرها بشكل مستمر وعدم المساس بها إلا بناءً على تعليماته أو تعليمات الهيئة أو السلطات ذات الاختصاص، وتزويد العميل ـ وفقاً لآخر عنوان معلوم له ـ بكشف حساب نهائي، موضحاً به عدم قيام الشركة بإرسال أي كشف حساب آخر لحين مراجعة الشركة لتفعيل الحساب.

وأوضح القرار أنه إذا تم تصنيف حساب العميل ضمن الحسابات الراكدة فبإمكان العميل إعادة تفعيل حسابه من خلال مراجعة الشركة، وإجراء التحديثات اللازمة لذلك. وفي حال عدم رغبة العميل بالتفعيل بإمكانه مراجعة شركة الوساطة لإغلاق الحساب، أو الحصول على مستحقاته النقدية، ومراجعة السوق المعني بشأن مستحقاته من الأوراق المالية، وذلك مع عدم الإخلال بحق شركة الوساطة في إغلاق الحساب مع مراعاة اتفاقية فتح الحساب. كما ألزم القرار شركات الوساطة بتوفير آلية مناسبة لتنظيم هذا الإجراء لديها من خلال أنظمتها الداخلية. وتستثنى من تطبيق بنود القرار الحسابات التي يثار بشأنها شكاوى لدى الهيئة، أو بلاغات لدى النيابة العامة، أو دعاوى لدى المحاكم من إجراءات الحسابات الراكدة، وذلك إلى حين ثبوت انتهاء الشكوى أو البلاغ أو الدعوى بموجب إخطار من الهيئة أو بأمر أو حكم من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره.