زوريخ - رويترز:

أبلغ سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) - الذي أعلن عزمه الاستقالة من منصبه - الاتحادات الوطنية البالغ عددها 209 أن عدم مساندة الإصلاح سيكون خيانة لملايين من عشاق اللعبة. وجاءت تعليقات بلاتر في وقت تبدأ فيه اللجنة التنفيذية اجتماعاً يستمر يومين من المقرر أن يناقش طلباً لتوفير أكبر قدر من الشفافية في التحقيقات الجارية حول مزاعم فساد. وسيتم اطلاع اللجنة كذلك على آخر مستجدات الجزء الثاني من عمليتي إصلاح بدأتا منذ تعرض الفيفا في مايو الماضي لأسوأ

فضيحة عبر تاريخه الممتد 111 عاماً. ودخل الاتحاد الدولي في أزمة كبيرة في مايو حين اتهمت الولايات المتحدة 14 مسؤولاً في كرة القدم وشركات تسويق رياضي بينهم مسؤولون في الفيفا بالرشوة وغسل الأموال والاحتيال. وسبعة من بين هؤلاء تم القبض عليهم من قبل الشرطة السويسرية يوم 27 مايو قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية للفيفا، حيث أعيد انتخاب بلاتر لفترة ولاية خامسة. وبعد تنامي الضغوط على الفيفا أعلن بلاتر بشكل مفاجئ في بداية يونيو أنه سيستقيل خلال اجتماع غير عادي للجمعية العمومية سينعقد في 26 فبراير 2016 في زوريخ. وزادت الأمور سوءاً الأسبوع الماضي عندما منح الفيفا أمينه العام جيروم فالك إجازة وطلب إجراء تحقيقات رسمية حول المزاعم ضده.

واسندت مهامه إلى نائبه ماركوس كاتنر. وكتب بلاتر في عموده الأسبوعي بمجلة الفيفا «أتوقع أن يساند كل الأعضاء بشكل كامل هذه الإصلاحات في الجمعية العمومية في فبراير القادم.» وأضاف «إذا فشلنا في فعل ذلك سيكون خيانة لمؤسستنا الكروية

وللملايين من الجماهير حول العالم الذين يتوقعون أعلى المعايير من القائمين على قيادة اللعبة.» وتابع «هدفنا أن نمنح الفيفا (المؤسسة) الفرصة للتقدم للأمام العام القادم واستكمال التقدم الذي حققناه في تنظيم البطولات وتطوير كرة القدم حول العالم منذ 1904.» واستطرد «إذا لم نقم بذلك فإننا سنخاطر بكل هذه الجهود.» وعرض دومينيكو سكالا الرئيس المستقل للجنة المراجعة في الفيفا خطة من ثماني نقاط على الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية الذي عقد في يوليو وتمنى أن يتم الموافقة عليها وتقديمها إلى الجمعية العمومية في فبراير.

لكن المسؤولين قرروا تشكيل لجنة ثانية للإصلاح بقيادة فرانسوا كارار المحامي السويسري والمدير العام السابق للجنة الأولمبية

الدولية واجتمعت للمرة الأولى في وقت سابق من الشهر الحالي. وتحقق لجنة القيم بالفيفا في مزاعم الفساد لكن يسمح لها فقط

بالإعلان عن النتائج النهائية دون الإفصاح عن أسماء المتورطين الذين يخضعون للتحقيقات. ووجه منتقدون العديد من الانتقادات للجنة وتساءلوا عن مدى استقلالها عن قيادات الفيفا بعد رفض الإفصاح عن أسماء ومعلومات أخرى حتى التي ترتبط بحالات معروفة جيداً وعلى نطاق واسع.