الجزيرة - الرياض:

تقدم المؤسسة العامة للموانئ عبر عدد من الموانئ الرئيسية خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والخارجية والتجار والمستوردين، وهذه الموانئ متخصصة لأنشطة صناعية وتجارية تسهم في تسهيل حركة استيراد وتصدير البضائع لتلبية العرض والطلب المتلازم لحاجات المستهلكين ولاحتياجات السوق المحلية.

وأسهم ذلك في رفع الطاقة الاستيعابية والزيادة الملحوظة في حجم البضائع المناولة, حيث بلغت الطاقة الاستيعابية (532) مليون طن وزني، وزيادة في عدد الأرصفة بلغ (214) رصيفاً، فيما بلغ إجمالي البضائع المناولة للعام 1435هـ (210) ملايين طن وزني.

وأضحى للموانئ دور اقتصادي تجاوز دورها التقليدي في مناولة البضائع، من خلال الاستثمارات الهائلة التي تضخ في قطاعات الموانئ، إضافة إلى دورها في جذب العديد من الخطوط الملاحية العالمية وتنشيط الحركة التجارية والصناعية بمناطقها المحلية.

وتحرص المؤسسة العامة للموانئ على رفع كفاءة الموانئ التي تتيح المجال للمزيد من المرونة والتنويع في مصادر الدخل والاستثمار، ليتم تحديث التجهيزات اللازمة في مواقع الموانئ والتوسع الملحوظ في تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية التي تتيح للمستثمر والمشغل تقديم خدمات متميزة بجودة عالية تعود بالنفع على المستهلك.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي بلغت كميات البضائع المناولة من صادرات وواردات خلال عام 1435 / 1436هـ (210) ملايين طن وزني في جميع الموانئ، والحاويات بلغت (6.27) مليون حاوية قياسية، بينما حافظت الموانئ التجارية الرئيسية في المملكة (جدة الإسلامي، الملك عبدالعزيز بالدمام) على مستويات الإنتاجية للموانئ الأخرى في المملكة مثل ميناء الجبيل التجاري وجازان وضبا، وارتفعت معدلات التشغيل لديها بنسب كبيرة.

كما استمرت الموانئ الصناعية (موانئ الملك فهد الصناعي بالجبيل وينبع وميناء رأس الخير) على أدائها المتميز في مناولة المواد البترولية والمنتجات البتروكيماوية، والصادرات الصناعية التعدينية.

واستمرت المؤسسة العامة للموانئ في تطوير شراكتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ بدءًا من العام المالي 1435 / 1436هـ وذلك بتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام التي تم تنفيذها بشراكة سعودية سنغافورية بطاقة (1.5) مليون حاوية باستثمارات يزيد عن ملياري ريال.

وحقق المجموع الكلي لكميات البضائع التي ناولتها موانئ المملكة التجارية والصناعية الـ 9 الرئيسة في العام 1435 هـ، وهي ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء الجبيل التجاري، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء ضبا، وميناء رأس الخير (210) ملايين طن وزني من البضائع (عدا النفط الخام) بزيادة بنسبة (7.90%) عن الكمية المناولة في العام السابق وبزيادة (7.2%) عن الكمية المستهدفة في السنة الرابعة من خطة التنمية التاسعة. كما بلغت إيرادات المؤسسة (4036) مليون ريال محققةً زيادة بنسبة (22%) عما كان مقدراً لها في خطة التنمية لنفس العام وهو (3318) مليون ريال، فيما انخفضت بنسبة (1.3%) عن مثيلتها في العام السابق التي كانت (4091) مليون ريال، وبلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة (753) مليون ريال، وهو ما يعني نجاح المؤسسة للعام الـ 30 على التوالي من تحقيق فائض في إيراداتها عن مصروفاتها التشغيلية.