الجزيرة - الدمام:

تعتبر المنطقة الشرقية عاصمة الصناعة في الشرق الأوسط، وأن القطاع الصناعي بالمنطقة يُعدُّ من أهم الاستثمارات الاستراتيجية بالمملكة، حيث توفر فرصاً للاستثمار في الصناعات التحويلية، ما يدعها هدفاً للمستثمرين المحليين والعالميين، وتشهد المدن الصناعية بالمنطقة: «الدمام 3,2,1، الأحساء2،1، واحة مدن بالأحساء، حفر الباطن» إقبالاً كبيراً من الصناعيين لمزاياها العديدة، وأصبحت تستقطب العديد من المشاريع الصناعية العالمية المتخصصة، وقد بلغ عدد المصانع المخصصة بالدمام الثالثة أكثر من 300 مصنع.

وأصبحت المنطقة الشرقية ثالث منطقة من حيث عدد المصانع على مستوى المملكة؛ إذ تحتوي 1458 مصنعا بعد أن كانت في عام 1429هـ 1098 مصنعا؛ ما يعني أن نسبة النمو في عدد المصانع في المنطقة بلغت 32.8%،وجاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد العمال, لكنها احتلت المركز الأول بحجم الاستثمارات في مصانعها والتي بلغت 524518.79 مليون ريال, وبفارق كبير عن باقي المناطق, وذلك نظراً لتواجد معظم الصناعات البتروكيماوية ذات الاستثمارات الكبيرة فيها.

وتتميز المنطقة الشرقية بخصائص اقتصادية مميزة لعل أهمها الصناعات المتعلقة بالبترول من أعمال تنقيب وتكرير وتسويق إلى صناعات تجميع الغاز الطبيعي والصناعات تجميع الغاز والغاز الطبيعي البتروكمياوية..و تتمركز الصناعات البتروكيمياوية في مدينة الجبيل الصناعية المدينة التي بنيت من لا شيء وأصبحت الآن مثلاً فريدا للتجارب الصناعية الناجحة على مستوى العالم . كما أن هناك ثلاث مدن صناعية أخرى موزعة في هذه المنطقة تحتوي على الصناعات المعدنية والتحويلية والغذائية وتصدر العديد من منتجاتها خارج المملكة.

وتشهد المنطقة الشرقية نموًا متزايدًا في الطلب على الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين محليًا ودوليًا، فأُنشئت فيها مئات المصانع الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لما تتمتع به المنطقة من نمو اقتصادي وسكاني، وتكامل صناعي، وتوافر المواد الأولية للصناعة، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، كذلك موقعها الاستراتيجي القريب من عدة دول خصوصًا دول الخليج العربي.

إن الصناعة في المملكة، وفي المنطقة الشرقية تشهد تطورات متلاحقة، في ظل البيئة الاستثمارية بشكل عام، والمحفزات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة ممثلة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» التي تسعى إلى استقطاب مشاريع صناعية وخدمية وتجارية في صناعية الدمام الثالثة، حيث تم التخطيط لاستقطاب 2000 مشروع صناعي، ومن المتوقع أن تبلغ استثماراتها الصناعية أكثر من 30 مليار ريال».

ويحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير، نظراً لأنه القطاع الذي يجسد ويوظف الميزات النسبية للمملكة. وقد تجلى هذا الاهتمام في اعتماد مجلس الوزراء السعودي، بالقرار رقم (35) وتاريخ 7/2/1430هـ، الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ (2020م) ، والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقراراً ونمواً متوازناً لكافة المؤشرات الاقتصادية. وقد انطوت الاستراتيجية على أهداف طموحة ومحاور محددة، سيتم من خلالها إنجاز هذه الأهداف، كما تم تحديد الجهات التي ستكون مسئولة عن إنجاز كل محور من المحاور. وقد تضمن قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية عدداً من الضوابط والتوجيهات التي تستهدف إنجاز الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في الموعد المحدد. ونعرض أدناه لأبرز أهداف ومحاور الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية في هذا الخصوص.

وتهدف الاستراتيجية الصناعية إلى تحقيق نقلة حقيقية في العديد من الجوانب منها: تطوير تقنيات الإنتاج، تنويع المنتجات الصناعية، نقل وتوطين التقنيات المناسبة، وتطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي.كما تهدف الاستراتيجية إلى استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى بناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي، تطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية والعمل على الارتقاء بمستويات الجودة بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. إلا إن إنجاز الأهداف المشار إليها أعلاه يتطلب تطوير وتحديث بيئة الأعمال، والأنظمة والإجراءات الصناعية لتكون أكثر اعتماداً على الوسائل التقنية والإلكترونية. كما تستهدف الاستراتيجية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية. وبناءً على الأهداف الشاملة المشار إليها فإنه يفترض أن يتمكن القطاع الصناعي الوطني بنهاية عام 2020م من تحقيق معدلات نمو محددة من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20%، رفع القيمة المضافة الصناعية بحوالي ثلاثة أضعاف، زيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي (18%) إلى حوالي 35%، زيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي (30%) إلى 60%، زيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي (15%) إلى 30%،

والتمكن من أن تتبوأ المملكة مرتبة أفضل (30 على الأقل) بين الدول الصناعية بحلول عام 2020م، من خلال تحسين الترتيب بمعدل مرتبتين كل عام. أما المحاور الرئيسة للاستراتيجية فتكمن في تبنيها عدداً من المحاور الرئيسة منها ما يتعلق بمنظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي والتحالفات الاستراتيجية العالمية، حيث يستهدف تحسين سياسات الاقتصاد الكلي، مثل السياسات النقدية والمالية والأجور وتحقيق الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يضمن حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة في القطاع الصناعي. بالإضافة إلى تحسين السياسات التجارية وسياسات المنافسة في الأسواق، كما يدخل في إطار هذا المحور، تطوير منظومة التشريعات والإجراءات الخاصة بالمنشآت الصناعية مثل أنظمة التجارة والعمل والطاقة والتعدين.

في حين يختص المحور الثاني بمنظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي والتنمية المتوازنة على مستوى المناطق، ويشكل هذا المحور أكبر وأضخم أنشطة الاستراتيجية إذ يستحوذ على حوالي نصف التمويل المخصص للاستراتيجية. وتؤكد التجارب العالمية الناجحة في عملية التصنيع على أن التجمعات الصناعية والتركز الصناعي كان من أهم مقومات تطور الصناعة، حيث تتجمع مختلف الصناعات المرتبطة في إطار جغرافي معين (الصناعات المغذية وأنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات المرتبطة)، بما يضمن خفض التكلفة في الصناعة، وحفز القدرة على الإبداع والتطوير نتيجة الاحتكاك وانتقال المهارات. وحتى يتحقق هذا المحور، يلزم الدخول في عدد من البرامج التي نصت عليها الاستراتيجية، وهي برنامج للتجمعات الصناعية العنقودية، وبرنامج للتجمعات الصناعية التقنية والمتقدمة، وبرنامج دعم مسارات التقنية المتقدمة وبرنامج الترويج الصناعي. أما المحور الثالث فيتعلق بمجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبما أن أكثر من 85% من المشروعات العاملة في المملكة تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، فهي المشروعات التي ينبغي أن تحظى برعاية أكبر، خاصة خلال تلك المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد السعودي. وقد انطوى هذا المحور على عددٍ من البرامج لضمان إنجازه وهي: برنامج دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مركز موارد الأعمال، وبرنامج مركز تنمية التنافسية والتحديث الصناعي، وبرنامج آليات التمويل الصناعي. فيما يختص المحور الرابع بمنظومة شبكة العلاقات بين التطوير والابتكار والإنتاج الصناعي، حيث إن الفيصل بين الدول المتقدمة والدول النامية، يكمن في واقع منظومة البحث والتطوير RالجزيرةD، ومدى ارتباط أنشطة البحث والتطوير بعملية التنمية، وكذلك ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات أسواق العمل أو احتياجات الصناعة. ولهذا أكدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، على أنه من أجل حصد ثمار الجهد الذي تقوده منظومة العلوم والتقنية في المملكة، فإن الأمر يتطلب تعظيم القيمة المضافة لهذه البحوث، من خلال ربطها بمنظومة للابتكار في الشركات الصناعية، إضافة إلى حفز الابتكار في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.