النظام وتطبيقه هو ما يُحدد طبيعة العلاقة بين المواطن والمسؤول؛ دون الحاجة إلى استجداء أو تبرير لأي مسؤول «تكفى طلبتك افزع معي»، أو الواسطة «أنا جايك من طرف فلان»، أو حتى مساومة «اخدمني.. اخدمك».. تلك الثقافة البليدة المُحبطة أدت إلى عدم تفاعلية هذه العلاقة، فلا يصح مطلقاً أن يغلق أي موظف باب مكتبه على نفسه أياً كانت مكانته.

«فلا أحد فوق الشرع، ولا أحد فوق النظام» عبارة خارقة تنتزع الروح من الجسد عندما تُخطئ، أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - فلِمَ لا نتعلم ونلتزم بتطبيقها.

«إن كل مُواطن في بلادنا، وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، وأتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن». كلمات ذهبية تُرهب المسئول قبل أن يتعامل مع مواطنيه..

كم من مواطن أو مراجع أو مقيم لا يخرج من مكتب فيه إلا ودُعاؤه يسبق أقدامه!!.. وتناسينا أن القانون المجرد وحده لا يفي بالغرض ما لم يدعمه دافع إنساني وأخلاقي وضميري يُسهم إلى حد بعيد في تجسير العلاقة المتينة بين المواطن والموظف، يكون فيها الأول هو الخاسر الوحيد، فمعاملته البسيطة تدور به بين مكاتب الموظفين أياماً وأسابيع وقد تُنهي عليه.

هالة:

لا يجوز أن يتوارى الموظف خلفها في غموض وتهرّب، ولا يكفي الإعفاء فور كل مصيبة تقع، بل نحتاج لتطبيق تشريع ملكنا بقوة وجدية من أجل إزالة الشوائب والمعوقات والسلبيات من أمام المواطن والمقيم، كي تطرد من بيئتنا آفات العنصرية والفرقة وملامحها، فهي خط أحمر لمجتمعنا السعودي المحافظ قبل أن يكون من مقتضيات الحنكة السياسية.