الجزيرة - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة نسبة 100 % اعتبار من يوم أمس، وذلك عبر موقعها الرسمي Www.Sagia.gov.sa والبريد الإلكتروني Trading@sagia.gov.sa، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضاً مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محدده، وبرامج للتدريب والتوطين، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.

وأوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي في تصريح لـ«واس»، أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون -بإذن الله- مع مطلع عام 2016، وفقاً لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، مشيراً إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع الأول له يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأمريكي، الذي عقد مؤخراً في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأمريكيين، قد أصدر توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة. وشمل التوجيه الكريم أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وتتلخص أبرز النقاط التي ستتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار، توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية، وإدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة، إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة. كما تتضمن تنويع الاستثمارات والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، رفع جودة شركات التجزئة المحلية، وتعزيز خدمات ما بعد البيع.

وكانت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار قد أكدتا مؤخراً أن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى نسبة تملك 100 في المائة سيتم وفقاً لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر.. كما توقعت أن يتم الإعلان عن التصور التطويري الإجرائي المنشود والمكلف وضعه من قبل الفريق المشترك من الجهات ذات العلاقة بداية العام الميلادي المقبل.