في خضم مباركة الجميع لموافقة مجلس الوزراء على إقرار رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق السكني للمدن والتي لم يقم ملاَّكها بتطويرها وتركها دون الاستفادة منها لتكون سبباً في ارتفاع سعر الأراضي السكنية واستبشر الجميع بذلك هذا بالإضافة إلى قيام وزارة العدل باسترجاع ملايين الأمتار وإلغاء المئات من الصكوك على الأراضي المغتصبة وإرجاعها لملكية الدولة نرى في المقابل من يمتهن وضع الشبوك على الأراضي التي تقع كحرم للطرق السريعة ويتحايل على قربها من مزارع قديمة أو تملك قديم ليتمدد حتى يصل لحرم الطريق ويقفل أي منفذ أو متسع من المساحة حول الشبوك وعقوم ترابية دون وجه حق، ويأتي هذا التعدي في ظل غياب تام للجان التعديات ومراقبة البلديات وتقاعس إدارات النقل المسؤول الأولى عن هذه الطرق وحرمها وحدودها. ولو دقق المسافر أو عابرو طرقنا السريعة والعادية لظهر لهم زيادة غير عادية في وضع العقوم والشبوك على هذه الأراضي المحاذية لهذه الطرق خاصة من كان له ملك بجوار هذه الأراضي ليتوسع في ملكه وليكون على حرم الطريق مباشرة ولو كان بدون وجه حق أو تملّكاً، ولعل توقيت ازدياد هذه الظاهرة جاء متزامناً مع أصداء فرض رسوم الأراضي السكنية بالمدن لتتجه الأنظار إلى الأراضي البيضاء أو البور الواقعة على الطرق القريبة أو المؤدية للمدن لأن المستقبل لها قريباً.

- شقراء