تعد السنوات الأولى من حياة الطفل (من الولادة حتى ست سنوات)، من أهم الفترات العمرية لتنمية وبناء الشخصية التي تهيئ الطفل في وقت لاحق للنجاح في دراسته وحياته ودعمه لاكتساب العديد من المعارف والمهارات مع أقرانه الأطفال في مختلف مجالات النمو العاطفية والاجتماعية والعقلية والجسمية.

وتحظى الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية، باهتمام بالغ خلال المرحلة الراهنة دولياً ومحلياً وذلك لقناعة الدولة -حفظها الله ورعاها- بضرورة توفير تربية مبكرة ذات جودة عالية لجميع الأطفال.

فجاء قرار وزير التعليم بفتح الحاضنات وتوضيح إليه فتح الحضانة مما أسعد الكثير واستبشر بهذا القرار إيماناً من وزارة التعليم ممثلة بوزيرها معالي الدكتور عزام الدخيل بدور الحضانة واعتبارها من المؤسسات التربوية الهامة للأم العاملة لرعاية وتربية الطفل خلال فترة غيابها في عملها والتي تكفل نمواً طبيعياً وسليماً في جميع مجالات النمو بما يتلاءم مع خصائصه وحاجاته. في بيئات تربوية توفر له الحب والحنان وتدعمه بمختلف الخبرات التربوية والتعليمية ليكون قادراً على مواجهة ما يتعرض له من مشاكل ويتعرف ويكتشف ما حوله من خلال اللعب والحركة والمرح مع أقرانه في جو آمن ومستقر.

إن هذا القرار امتداد لجهود ومكتسبات سابقة لوزارة التعليم، حيث ستدعم الطفل بالدرجة الأولى من خلال الإقلال من الاعتماد على العاملات الأجنبيات والسلبيات التي يتعرّض لها الطفل من جراء تعامله المباشر معهن والتي تؤثّر على شخصيته ولغته وثقافته وقيمه ودينه وسلوكياته وسلامته النفسية والجسمية، إلى جانب مساعدة الطفل على الانتقال التدريجي من البيت إلى المدرسة بسلاسة، ودعمه بالعديد من المهارات اللغوية والاجتماعية والتمكن من اكتشاف أي تأخر أو مشكلات قد تعترض نمو الطفل الطبيعي وحماية الطفل من الإيذاء على جانب تحقيق الاتفاقيات الوطنية والدولية لحقوق الطفل.

كما أن هذا القرار سيحقق تيسيراً وحرية في التفاعل لتقديم الخدمة بما يحقق حاجات المجتمع التربوي في وزارة التعليم بشكل عام، والتي تعود منافعها بدرجة كبيرة على مخرجات التعليم ممثلة في التالي:

- الإقلال من الفقد التربوي والتعليمي، سواءً كان للطالبة من حيث ثبات المعلمة واستمرارية العطاء والتقييم العادل، أو للمعلمة من حيث ثبات المكتسبات التربوية والتعليمية، والتنمية المهنية.

- سير المناهج بطريقة تحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية.

- تلبية حاجات الأمهات وتحقيق الاستقرار النفسي للأم العاملة من خلال رعاية أطفالها أثناء غيابها.

- تدني معدل مشكلة الغياب.

- ارتفاع معدل حضور الموظفات والحد من الإجازات.

- ارتفاع مستوى التحصيل التربوي والتعليمي للطالبات.

- التغلب على المشكلات الأسرية الناتجة من عمل المرأة والتخفيف من ظروف واقع المرأة العاملة.

- تعزيز جانب العلاقات الإنسانية في المؤسسة التعليمية.

- تفعيل الاتفاقيات الدولية للطفل والمرأة التي تم توقيعها وإقرارها من قبل الدولة - حفظها الله-.

مما يدعونا على أهمية التأكيد للمنفذين والمستثمرين الجادين بتوفير الحد الأدنى من الجودة المناسبة لخدمة الطفل في دور الحضانة لجميع مفرداتها التربوية والتعليمية بما يتناسب مع خصائص نمو الأطفال العمرية لتحقيق برنامج متكامل يجمع بين منهجية التعلم باللعب والمرح في بيئات آمنة مريحة لدعم الأطفال نمائياً وتحسين الأداء الوظيفي للأمهات العاملات وزيادة إنتاجيتهن في العمل. بارك الله بالجهود وحقق لها النجاح في ظل حكومه خادم الحرمين الشريفين.