تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - فيس بوك - واتس أب...الخ)، من وسائل النشر السريع الذي ينتشر بسرعة ولا يخضع ولا يعترف بالقوانين والتشريعات والأنظمة لحرية التعبير سواء على المستوى المحلي، أو الدولي. وفيما يتعلق بالحدود التي ترسمها التشريعات الدولية لحرية التعبير، فغالبا ما توفر هذه التشريعات حماية قانونية لسمعة الأفراد والمؤسسات والمعتقدات الدينية والأفكار السياسية والرموز الوطنية في جميع الميادين ضد التشهير بهم.

وبوجه عام تواجه العديد من التشريعات العربية الكثير من النقد القانوني - الحقوقي العالمي بسبب نصوص التشهير التي تعج بها قوانين العقوبات، وبسبب المغالاة في حماية سمعة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حساب صيانة وحماية حرية التعبير، وبما يخالف الضمانات والأنظمة التي سنتها المواثيق الدولية لحقوق الإِنسان.

التشهير، بوصفه فعل مكروه تمنعه الكثير من القوانين في العالم، يمكن ان يحدث في النطاق الافتراضي أو خارجه، وتتجه العديد من بلدان العالم الى سن تشريعات خاصة بجرائم النشر والتشهير على الإنترنت، بالإضافة إلى التشريعات المعروفة بوسائل النشر والتشهير التقليدية على الوسائل الإعلامية القديمة (التلفاز - الإذاعة - الصحف)، وهو توجه تنبغي مقاومته بشدة، نظرا للطابع الاستثنائي لهذه القوانين.

واستقرت العديد من تشريعات المحاكم في العديد من دول العالم على ان الشخصيات العامة والمؤسسات يجب عليهم تحمل النقد، لما قد تسببه الرقابة على هذا النقد من قيود على حرية التعبير وتحقيق الشفافية والمساءلة، خاصة ان المؤسسات ليس لها سمعة يمكن ان تتذرع بحقها في توفير الحماية القانونية لها.

إن الطبيعة البناءة لحرية التعبير لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع، ذلك ان ما قد يراه إِنسان صوابا في جزئية بذاتها، قد يكون هو الخطأ بعينه عند الآخرين. ورحم الله امرأً عرف تقييم نفسه وقدرها!