الجزيرة - وهيب الوهيبي:

وضع ديوان المظالم عدداً من المهام والإجراءات المُبَسّطة والمتبعة في دعاوى إلغاء قرارات لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية .

وحدد مهام رؤساء المحاكم في هذه الدعاوى بالإشراف العام على موظفي القيد والإحالة وتسليم الأحكام وأمناء سر الدائرة المحددة وموظفي الاتصالات الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات بحسب ما أوكل إلى كل جهة.

كما حدد الديوان مهام الدائرة القضائية بإدخال الموعد المحدد لتسليم الحكم في النظام القضائي , وإعداد نماذج إفادة صدور حكم وتحويلها فوراً لموظف تسليم الأحكام , وكذلك فهرسة أوراق الدعوى أولاً بأول حتى لا يعيق ذلك تحويل ملف الدعوى , إلى جانب رفع ملف الدعوى فور جاهزية الحكم.

وحدد الديوان ملخص مهام إدارة الدعاوى والأحكام وهي الاطلاع على المادة 29 من نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 10/4/1435 وتطبيق ما تضمنته , وكذلك التأكد قبل القيد من أنها دعاوى إلغاء قرار لجنة الفصل في المخالفات والطعون الانتخابية لأجل تطبيق المدد المنصوص عليها في المادة 29 من نظام المجالس البلدية , كما أكدت الإجراءات على أن هذه الدعاوى لا يُلزَم مقدمها بالتظلم من القرار أمام جهة الإدارة بل التظلم منه مباشرة أمام محاكم الديوان , بالإضافة إلى أن أيام المدد المنصوص عليها في نظام المجالس البلدية هي أيام العمل وفقاً للمادة الأولى من النظام وعليه لا تحتسب أيام العطل الرسمية ضمن المدد, وكذلك أكدت الإجراءات على أن للإدارة المعنية بالمحكمة طلب الإيضاح من إدارة التطوير الإداري بشأن إجراءات العمل الخاصة بهذه الدعاوى إذا تطلب الأمر ذلك.