الجزيرة - الرياض:

توقعت حلقة نقاش لمنتدى الرياض الاقتصادي أن تبلغ قوة عمل السعوديين 7.7 مليون عامل بحلول2020م مع قدرة الاقتصاد السعودي على إنتاج 2.1 مليون وظيفة مناسبة جديدة للسعوديين، فيما سيبلغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 مليون عامل.

ورصدت الحلقة متابعة سير دراسة «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين» جوانب الخلل في سوق العمل ومن أبرزها ضخامة أعداد المشتغلين الوافدين، وارتفاع نسبة السعوديين الذين هم خارج قوة العمل، وتواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة، إضافة إلى التباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل، وتمركز العمالة في المدن الرئيسة الثلاث: الرياض، جدة، والدمام.

وأجرت الحلقة الثالثة والأخيرة التي عقدها المنتدى مناقشات معمقة للدراسة التي يجري إعدادها في هذا المحور في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى.

واستقرأت الحلقة قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص عمل للمواطنين، من خلال أسلوب المحاكاة الرياضية (CAGR) فتوقعت أن تبلغ قوة عمل السعوديين 7.7 مليون عامل في2020م مع قدرة الاقتصاد السعودي على إنتاج 2.1 مليون وظيفة مناسبة جديدة للسعوديين، فيما سيبلغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 مليون عامل. وتهدف الدراسة إلى الإجابة على السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عليه وهو كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الوطني الظاهرة والكامنة في خلق فرص عمل ملائمة ومستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه سوق العمل الذي يستوعب 8 ملايين عامل وافد، بينما يشكو الآلاف من المواطنين من البطالة، واقترحت الدراسة رؤية إستراتيجية متضمنة لعدد من السياسات اقتصادية والمبادرات لتوليد فرص عمل للمواطنين.

وقال عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى أن على الدراسة أن تبحث عن حل لكيفية توظيف السعوديين، وما هي الوظائف المناسبة وغير المناسبة، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني قادر على إنتاج فرص العمل للسعوديين، ودعا لإعادة النظر في آلية إصدار التأشيرات.

من جانبه أعرب المهندس منصور الشثري عضو مجلس الأمناء عن أمله في أن تعدل الدراسة توجهاتها، وطالب بأن تركز على الأهداف الرئيسة التي أقرت الدراسة من أجلها، ودافع عن أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية، مؤكدًا أن هذا النوع من المنشآت هو الموظف الأكبر في العالم، ودعا إلى أهمية قيام الدراسة بإجراء مقارنة بين المملكة والدول المتقدمة من ناحية نسبة حملة الشهادة الجامعية بين الداخلين الجدد لسوق العمل وكذلك نسبة من يحملون مؤهلاً في التخصصات النظرية والإنسانية فيهم، كي نستطيع تحديد حجم التحدي في سوق العمل.

كما أكَّد أهمية دور الدراسة في تفعيل ما وصفه بالقطاع المهمل في إشارة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: علينا أن نبحث عن إستراتيجية وآليات لتحويل 1.8 مليون منشأة من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة إلى العمالة السعودية، مضيفًا أن دراسات لمنظمات دولية حذرت من عدم قدرة القطاع الخاص السعودي على توليد عدد كافٍ من فرص العمل اللائقة للسعوديين.

وقال الشثري: إن 99 في المائة من المنشآت التجارية بالمملكة صغيرة ومتوسطة وأغلبها ذات رؤوس أموال ضعيفة غير قادرة على دفع أجور لائقة للسعوديين وبيئة عمل لا تناسبهم، ودعا القائمين على الدراسة إلى البحث عن حلول واقعية ومبتكرة لهذه الإشكالية، كما أن على الدراسة أن تعمل على اقتراح وتحديد خطط لرفع إنتاجية المنشآت ومهارة العمالة الوطنية لتكون قادرة على المنافسة وامتلاك فرص العمل.

إلى ذلك قال إبراهيم المعيقيل رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»: إذا كان هدف الدراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل للمواطنين، فإن على القائمين بالدراسة الاعتماد على مصادر معلومات أكثر موثوقية من خلال الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بسوق العمل، واستخدام الإحصاءات والأرقام الحديثة، وقال: إن سوق العمل يعاني من مشكلات تدني مستوى الإنتاجية والعمالة الرخيصة غير الماهرة، معتبرًا أن هذه المشكلات تمثل «همًا» أكبر من البطالة نفسها.

وطالبت إحدى المشاركات بأن تتبنى الدراسة مبادرة تساعد على إيجاد فرص عمل للنساء، وتوضيح المواقع التي يمكن أن تنتج فرص عمل للنساء، كما طالبت بإصلاح ما وصفته بخلل التعامل في سوق العمل بين الرجال والنساء، مشيرة إلى صعوبات حصول سيدات الأعمال على التمويل اللازم لمشروعاتهن، وكذلك صعوبة استخراج التراخيص النظامية، بينما يجد الرجال تسهيلات أكبر.

وكان رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل قد أوضح في كلمة افتتح بها الحلقة أن قضية إنتاج فرص عمل للمواطنين تعد واحدة من أهم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والمجتمع كله، وهذا ما يفسر اهتمام كافة أجهزة الدولة، وخصوصًا وزارة العمل بالسعي لتهيئة البيئة الخصبة أمام الموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة في سوق العمل.

ورأى أنه رغم ما حققته جهود الدولة في هذا المجال بشراكة بناءة من القطاع الخاص من نتائج جيدة إلا أن الطريق ما تزال طويلة كي نحقق ما نطمح إليه، «وما زال شبابنا وفتياتنا يتطلعون إلى فرص العمل التي تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي»، وقال: إن الدراسة تسعى إلى التوصل لمبادرات بناءة وخلاقة قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية.