الموضوعات الأكثر
فيينا - الجزيرة:
أعلن أمس مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) سليمان جاسر الحربش اختتام مجلس محافظي (أوفيد) لأعمال جلسته العادية الثانية والخمسين بعد المئة والثالثة لهذا العام، حيث تم اعتماد دفعة جديدة من التمويلات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يناهز 142 مليون دولار أمريكي لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في أكثر من 20 بلداً نامياً في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وفي معرض تعليقه بشأن هذه الدفعة الجديدة من التمويلات الإنمائية، أوضح المدير العام أنه قد تم تخصيص نحو 70 مليون دولار أمريكي لتمويل أربعة مشروعات للقطاع العام في كل من الصين وكوبا وملاوي ورواندا، ومن بينها قطاع النقل والصحة فضلاً عن قطاع الإمداد بالمياه والصرف الصحي.
وأضاف الحربش أن المجلس قد صادق علاوة على ذلك على اثنين من التسهيلات التمويلية بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون دولار في إطار أنشطة (أوفيد) للقطاع الخاص. ويهدف التمويل الأول إلى تعزيز مؤسسة مالية لتوسعة أنشطتها الإقراضية للشركات الصَّغيرة والمتوسطة الحجم في كينيا، بينما يهدف الآخر إلى دعم عدد من المستشفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المختارة في كل من إفريقيا وجنوب آسيا. كما صادق المجلس على تسهيلات أخرى قيمتها 25 مليون دولار لتمويل أنشطة التجارة الدولية في كل من تركيا وجواتيمالا، وهي أول عملية لـ (أوفيد) لتمويل التجارة في جواتيمالا.
وفي إطار برامج (أوفيد) الخاصة بالمنح، أشار السيد الحربش إلى اعتماد المجلس خمس منح بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليون دولار أمريكي لدعم عدد من المنح الدراسية والبرامج التعليمية ومبادرات كهربة المناطق الريفية، فضلاً عن المساعدة في توفير المساكن الشعبية لمحدودي الدخل وتقديم الدعم اللازم لإنعاش قطاع غزة.
وأكَّد الحربش على أن هذه التمويلات الجديدة تستهدف القطاعات التي تمثل أولوية لدى البلدان النامية الشريكة، وتشمل تطوير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية اللازمة للمجتمعات المحلية المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة والتخفيف من حدة الفقر لما يناهز 19 مليون نسمة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وأشاد الحربش بتأكيد المجلس خلال انعقاده على أهمية التركيز على النهج الترابطي اللازم لتحقيق أمن المياه والغذاء والطاقة، الذي يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الأهداف الإنمائية المستدامة الطموحة لما بعد 2015. وسلط الحربش الضوء على هذا النهج الترابطي الذي وصفه «بحجر الزاوية» لخطة (أوفيد) الاستراتيجية للعقد المقبل (2016 - 2025)، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير نحو هذا الهدف، حيث خصص (أوفيد) 68 في المئة من إجمالي تعهداته حتى الآن لدعم المشروعات المتعلقة بهذا النهج المترابط.
ونوه باتخاذه عدة مبادرات لدعم هذا الجهد، حيث كلف فريق العمل للتخطيط المؤسسي برئاسة المهندس فارس حسن بتحضير وإعداد خطة (أوفيد) الاستراتيجية للعقد المقبل في سياق خطط التنمية لما بعد عام 2015 وتوفير المداخلات التحليلية والخبرات والتواصل بالنقاش حول خطة التنمية التي تدعو إلى نهج سياسات متكاملة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تلبي تطلعات جميع الشعوب من أجل عالم خال من الفقر.
ووفقاً للتقرير الأولي في هذا الصدد، أوضح أن خطة (أوفيد) تستند الى إنجازاته منذ عام 1976، وأن الخبرة والموارد المتراكمة على مدى ما يقرب من أربعين عاماً قد أعدت (أوفيد) لمواجهة تحديات العقد المقبل الذي يبدأ عام 2016، وأكَّد الحربش على أن الفقرة القادمة ستشهد جهوداً متجددة من جانب المجتمع الدولي للعمل من أجل القضاء على الفقر المدقع، مشدداً على أن بصمة (أوفيد) على مسار التنمية ستواصل توسعاتها الحقيقية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.
وأكَّد المدير العام على أن خطة (أوفيد) الجديدة تقوم على تحليل دقيق لاحتياجات البلدان الشريكة سعياً لتحقيق التغيير البنيوي ورفع مستوى المعيشة، منوهاً إلى أن هذا التحليل يحدد فرص (أوفيد) الرئيسة التي تشمل اتباع نهج متكامل الترابط لتيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافي على الصعيد العالمي.
وأشار المدير العام إلى أن الافتقار إلى البنية التحتية اللازمة لا يزال يمثل عقبة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن استثمارات (أوفيد) في مشروعات الطاقة والنقل والزراعة والمياه ستعمل على تخفيض التكلفة للمستهلك وتحسين سبل الوصول إلى الطاقة وتيسير سبل الوصول إلى أماكن الأسواق فضلاً عن تطوير قطاعات الخدمات والصناعة. وقال الحربش ان أربعين في المئة من خسائر الأغذية في البلدان النامية تحدث في مرحلة ما بعد الحصاد بسبب الافتقار إلى أجهزة التبريد والنقل السريع.
وشدد المدير العام على أن استثمار (أوفيد) في تشييد وبناء الطرق والموانئ وأنظمة الاتصالات الحديثة سيساهم مساهمة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي فضلاً عن تحسين دخل المزارعين. وفي هذا السياق أشار الحربش إلى أن نقص التمويلات اللازمة لدعم شركات القطاع الخاص يعيق استثمار رؤوس الأموال وتوفير المعدات الحديثة، وأن دور (أوفيد) هو التركيز على توفير هذه التمويلات لدعم الشركات الصَّغيرة والمتوسطة الحجم في خلال إقراض البنوك المحلية لتمكينها من تقديم القروض لتلك الشركات وأيضاً للمساهمة في الشركات الكبرى لتوسيع نطاق عملياتها. وأبرز الحربش جهود (أوفيد) الساعية إلى زيادة حجم التمويل التجاري لدعم الشركات الخاصة في كافة القطاعات، مؤكِّداً على أن تقديم الضمانات الائتمانية سيعمل على تعزيز المقترضين المحليين وزيادة فرصهم في الحصول على تمويلات ميسرة.
وقال: إن إدارة موارد (أوفيد) للاستفادة من كل هذه الفرص المتاحة هي مهمة معقدة حقاً وتتطلب جهداً كبيراً، مشيراً إلى أنه حتى تتم هيكلة برامج عمل (أوفيد) فإنَّ خطة المؤسسة تضع أربعة أهداف مترابطة ومتآزرة للعقد المقبل (2016 - 2025)، وأنه سيتم ربط هذه الأهداف مباشرة بأهداف كافة أقسام العمل في (أوفيد) للسماح بالرصد والمتابعة الفعالة للأداء، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على دمج الأهداف لتقود في نهاية المطاف إلى مؤشرات الأداء، والتي سيتم إدراجها في عملية تقييم أداء الموظفين السنوي. وتتلخص هذه الأهداف الأربعة كالتالي:
- مرونة التوظيف الأمثل للموارد وتوسيع نطاق العمليات من خلال كافة مرافق (أوفيد) التمويلية لتعزيز التنمية المستدامة في البلدان الشريكة من أجل القضاء على الفقر، وهو السبب الأساسي الذي من أجله أسست البلدان الأعضاء في منظمة الأوبك (أوفيد) وأكدت على أهمية دوره في قممها الثلاثة.
- الحفاظ على استدامة الموارد المالية لإتاحة القروض الكافية واللازمة لتعزيز التنمية المستدامة العادلة، والحفاظ على سيولة المؤسسة وتطوير إجراءات وتدابير مراقبة وإدارة المخاطر كحل وقائي.
- ضمان فاعلية كبيرة للتنمية تشمل تحسين النتائج على الصعيد الميداني وتحقيق المكاسب على صعيد الكفاءة الداخلية، متمثلة في سعي كافة أقسام العمل في (أوفيد) إلى تحقيق نتائج عالية الجودة ومعايير أفضل لأداء العمل.
- إبراز دور (أوفيد) على الساحة الإنمائية لتشجيع المزيد من التعاون مع كافة أصحاب المصلحة من المشاركين في التمويل لتعزيز الموارد المتاحة.
وفي هذا السياق أكد على أن (أوفيد) سيقوم بتخصيص وإدارة موارده البشرية والمالية بطريقة أكثر ديناميكية، حيث سيوفر النهج القائم للخطة التوجيهات اللازمة للسماح بالتوسع في ظل ظروف اقتصادية، طبيعية أو ضعيفة أو حالما يزداد طلب الشركاء. وفي جميع السيناريوهات الثلاثة، يمكن تمويل نمو العمليات من موارد الصندوق الذاتية والاقتراض بشروط ميسرة إذا لزم الأمر.
وأكَّد على أن (أوفيد) يعمل بشكل وثيق مع مختلف أصحاب المصلحة الدوليين لضمان مسار التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. جدير بالذكر أن (أوفيد) قد قدم منذ إنشائه في عام 1976 حتى الآن ما يناهز 19 بليون دولار أمريكي قُدمت على شكل تمويلات ميسرة ومنح لدعم المشروعات الإنمائية المستدامة في 134 بلداً نامياً في كافة أرجاء العالم، مولياً أولوية قصوى لأشدها فقراً.