متابعة - محمد السلامة:

تبنت الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي إطار تنظيمي للتعامل بين الأجهزة الرقابية على تلك الأسواق عبر إبرامها مذكرة تفاهم في هذا الشأن أمس في قطر، في خطوة تستهدف تعزيز التواصل والروابط بين تلك الأجهزة في إطار عمل موحد لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمل الأسواق المالية.

كما ستدعم وتوثق التعاون فيما بين الجهات المشاركة والارتقاء بمستويات الشفافية في أسواق المنطقة بما يدعم حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد، وتسهيل التحقق أحيانا من بعض الحالات التي تحتاج إليها كل سوق منها، مما يسهم في إزالة أي معوقات أمام الاستثمار في مجال الأوراق المالية في دول المجلس، وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين الأسواق المالية.

وجاءت هذه الخطوة على هامش اجتماع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، والذي تم خلاله اعتماد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس بصفة استرشادية لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بالدول الأعضاء.

والتي تسعى بدورها لدعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية فيها، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق، وبما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، ويعمل على زيادة التعاون المشترك بينها وتعزيز التنسيق بشأن معايير وكفاءة وسلامة المعاملات في أسواقها، والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

وقال رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال الكويتية الدكتور نايف الحجرف لـ «كونا» إن توقيع المذكرة يأتي استكمالاً لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي في مختلف المجالات، مضيفا أن ذلك يأتي سعيا لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بالدول الأعضاء بيسر وسهولة، وتطوير أسواق الصكوك والسندات التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي بدول المجلس.

وأفاد الحجرف بأن توقيع الاتفاقية يهدف إلى دعم الصلات والروابط بين الجهات الرقابية الست وتوفير إطار عمل موحد للتعاون وإزالة معوقات الاستثمار في مجال الأوراق المالية بدول المجلس وتسهيل نقل وتدفق الأموال والمعلومات والخبرات بين أسواقه المالية. كما يهدف إلى دعم وتوثيق التعاون فيما بين الجهات المشاركة والارتقاء بمستويات الشفافية في أسواق المنطقة بما يدعم حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد، والمساهمة في تحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي وتعزيز التكامل في البنية التشريعية للهيئات التنظمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وعن اجتماع اللجنة الوزارية، قال الحجرف إنه تمت مناقشة جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال ومنها مشروع القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية الخليجية، إلى جانب عرض التعديلات النهائية للقواعد الموحدة لطرح الاسهم في الأسواق المالية بالدول الأعضاء. واضاف ان الاجتماع ناقش دراسة استراتجية وآليات تحقيق تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى طرح المواضيع المقترح مناقشتها مع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، إلى جانب محاضر الاجتماعات (12و13) الخاصة بلجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس وما جاء فيها من توصيات.

من جهته، قال محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن الأسواق المالية تلعب دوراً رئيسياً في دعم مسيرة الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها، مضيفاً أن «هذه الأسواق أصبحت ضرورة ملحة وأمرا حيويا في عالمنا المعاصر وركيزة هامة من ركائز الاقتصاد».

وأوضح آل ثاني في كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، أنه من أجل ذلك تتواصل الجهود من أجل تفعيل دور الهيئات الرقابية في دول المجلس لتنعكس على أسواق رأس المال، ووضع آلية تسهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. كما أشار إلى اهمية السعي لتحقيق التوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية في دول المجلس والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والحكمة والشفافية. وأيضاً وضع آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال والمحافظة على كفاءة وسلامة تعاملات هذه الأسواق والتعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية، وتشجيع الإدراج والتداول في أسواق دول المجلس بما يعزز الاستثمارات البينية ونشر الوعي الاستثماري.