القاهرة - نهى سلطان - الجزيرة:
أكدت القاهرة والخرطوم التزامهما التام باتفاقية عام 1959 م لنهر النيل، باعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتحدد وترصد الخطى للدولتين فيما يتعلق بقضايا مياه النهر،جاء ذلك في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان في دورتها الخامسة والخمسين، التي عقدت أمس بمقر الهيئة بالخرطوم.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أن إيرادات نهر النيل لهذا العام تعد من الأعوام «شحيحة الإيراد»، مقارنة بالأعوام السابقة، مما يلقي مزيدا من الأعباء على الهيئة الفنية الدائمة بين البلدين، لبذل الجهود حتى لا تتضرر الدولتان من هذا النقص الكبير في إيراد نهر النيل، مشددا على التزام بلاده باتفاقية عام 59 لمياه النهر وقال معتز موسى، أن تعزيز وتعضيد التعاون المشترك مع دول حوض النيل يمثل حجرا مهما في بناء أعمال هذه الهيئة، التي كانت لأكثر من 55 عاما تدعم هذا التعاون مع دول الحوض، معربا عن أمله في أن يكون موضوع التعامل مع دول حوض النيل له الأولوية في النقاش خلال الاجتماعات الحالية، نظرا لما يترتب عليه من مصالح أو مخاطر تعود بالنفع أو الضرر أولا وأخيرا للدولتين، ومن ثم بقية دول الحوض وأضاف الوزير السودانى « إن الاجتماع يأتي في ظروف محلية وإقليمية عالية الدقة والحساسية خاصة بعد مصادقة ثلاث دول من دول حوض النيل مؤخرا على الإطار القانوني لاتفاقية التعاون بين دول الحوض، مما يلقي على مصر والسودان عبئا ومزيدا من الاهتمام بالدراسة والبحث عن طريق للتفكير في البدائل والحلول عن طريق التعاطي الفعال مع دول الحوض، والتركيز على مسار يجمع كل دول الحوض في الوقت الحالي ولا يترك فراغا.