صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالترخيص النهائي لشركة إيجارة للتمويل لمزاولة نشاط التمويل.

ووفقًا للترخيص الممنوح، تحوّلت الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة تخضع لنظام وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية إلى شركة تمويل مساهمة مقفلة تخضع للتشريعات الجديدة لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي برأسمال مدفوع بقيمة 100 مليون ريال سعودي.

إضافة إلى ذلك تحوّل اسم الشركة من شركة إيجارة المحدودة إلى شركة إيجارة للتمويل، وستنشط في الإيجار التمويلي من خلال توفير الحلول التمويلية للسيارات لقطاع الأفراد والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال تركي البيز الرئيس التنفيذي للشركة، إن «إيجارة للتمويل» ستكون إضافة لسوق التمويل السعودي، بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائها، وستتجه للأفراد في ظل الطلب المتنامي على هذا النوع من التمويل، وأشار البيز إلى أن الشركة ستركز على الاستدامة في أعمالها، ومباشرة تطوير نشاطاتها تدريجيًا، موضحًا أن سوق التمويل في المملكة سوق واعدة، خصوصًا في ظل التشريعات الجديدة لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.

وأكَّد الرئيس التنفيذي لـ «إيجارة للتمويل»، على أن السوق السعودية تحتاج إلى أنماط جديدة في المعاملات، وهذا ما ستعمل عليه الشركة باستكشاف المجالات التي تساعدها في تطوير خدماتها وتقليل المخاطر التي قد تتعرض عليها مع التركيز على الطرق الإسلامية في التمويل، واصفًا طرق الشركة في هذا الخصوص بأنها ستكون إبداعية وناجحة مع التركيز المستمر على تطوير عروضها وخدماتها والتكريس لنظمها المبتكرة لتكون واقعًا عمليًا يتم تطبيقه يوميًا في جميع مستويات العمل.

وأفاد البيز إلى أن «إيجارة» ستكون بتنوع نشاطاتها من بين أبرز الشركات الفاعلة غير المدرجة في البورصة، مع تركيزها على المشاركة المجتمعية لتكون كذلك من بين أبرز الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية في قطاع التمويل، مشيرًا إلى أن شركة إيجارة التي تتخذ من الرياض مركزًا رئيسًا لها، تملك خططًا توسعية في المستقبل القريب بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها لتكون الأقرب لهم، بجانب توجه الشركة الإستراتيجي نحو «سعودة» وظائفها، لتكون بذلك إضافة تنموية تكبر يومًا بعد آخر لخدمة الاقتصاد الوطني.