الجزيرة - الرياض:

توقّع تقرير متخصص أن تشهد القطاعات الاقتصادية بالمملكة نمواً متزايداً في 2015 بفضل تخطيط الحكومة للاستثمار في مشاريع مثل البنية التحتية للنقل والطاقة والمرافق والإسكان، وقال التقرير إن المملكة تعمل على تسريع عملية تنويع اقتصادها، حيث تشير الأرقام إلى أن 80% من عائدات تصديرها، وحوالي 85% من إيرادات ميزانيتها تأتي من قطاع النفط.

ويُعتبر الإنفاق الحكومي السخي، الذي يغذي الاستهلاك الخاص وقطاع البناء والتشييد، المحرِّك الأساس للنمو الاقتصادي، والذي حقق نمواً بنسبة 6.7% عام 2014.. ومن المتوقع أن تشهد القطاعات نمواً متزايداً في 2015.

وقال التقرير إن خطة المملكة الاستثمارية تشمل تكامل قطاع الطاقة، وزيادة الإنتاجية في قطاعات البناء والسياحة والعقارات، فضلاً عن تعزيز التنمية في قطاعي التعدين والنقل، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم بغية رفع سوية القدرة التنافسية للمملكة، حيث يوفر قطاع الرعاية الصحية 40 فرصة استثمارية بقيمة 71 مليار دولار أمريكي، وهذا يشمل تصنيع المعدات والأجهزة الطبية والأدوية واللقاحات، فضلاً عن تشييد وإدارة المستشفيات.. كما يوجد 36 مشروعاً استثمارياً واعداً في مجال النقل، والذي يضم تصنيع الحافلات وعربات القطاعات وقطع الغيار، فضلاً عن توفير خدمات الدعم الفني والتكنولوجي لعمليات تشييد وتطوير البنية التحتية.. كما تسعى الحكومة إلى دعم الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى دعم مالي بقيمة 5.3 مليار دولار لتحسين قطاعات الكهرباء، والمياه، والسكن.

وتعمل هذه الاستثمارات على تحفيز الاستهلاك، وبخاصةً مبيعات التجزئة، كما تعوِّض بشكل جزئي عن الأضرار التي لحقت بالدخل إزاء هبوط أسعار النفط.

وعلى مستوى دول الخليج قال التقرير الصادر الهيئة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) إن دول المجلس تمتلك في الوقت الحالي ما يعادل30% من احتياطي النفط في العالم، حيث تحتل المملكة الصدارة بنسبة (15.7%)، تليها الكويت بـ(6%)، ثم الإمارات بـ(5.8%).. كما بلغ الإنتاج النفطي لدول المجلس مجتمعةً العام الماضي 28.6 برميل في اليوم، أي ما يعادل 32.3% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وأضاف التقرير: صحيح أن أزمة هبوط أسعار النفط تؤثر على كافة دول المجلس، ولكنها تشهد تبايناً في استجابة الدول وتعاملها مع هذه الأزمة.

وترك هبوط أسعار النفط أثره الأكبر على سلطنة عمان والبحرين، بينما يبقى التأثير على السعودية والإمارات والكويت أقل من نظيراتها.

وبحسب التقرير تستفيد الاقتصاديات التي تتحلى بالمرونة الأكبر من الأساس المتين الذي يقوم عليه الاقتصاد الإجمالي، مثل زيادة التنويع الاقتصادي، والضمانات المالية المتينة، ورفع سوية التكامل مع التجارة العالمية.. كما تسمح قطاعات التصنيع والخدمات المتطورة من تقليل الاعتماد على عائدات النفط ضمن هذه الأسواق.

وتوقع التقرير أن تشهد دول المجلس نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4% عام 2015، ونسبة 3.7% عام 2016. ويرى التقريران هذه المعدلات تُعتبر مرتفعة مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها تظل أقل من معدل النمو الوسطية في المنطقة والتي بلغت 5.8% بين عامي 2000 و2011.

ومع تأثُّر دول المجلس برفع الإنفاق الحكومي وهبوط أسعار النفط، فقد تباينت استجابة أسواق المنطقة لهذه المشاكل.. فعلى الرغم من نقاط التقاطع في بناها الاقتصادية، تختلف البلدان الخليجية من ناحية حجم اقتصاداتها، وتعداد سكانها، ومستويات التنويع، وأسعار التعادل المالي.

وتابع التقرير: ما زالت اقتصاديات دول المجلس تعتمد على قطاع النفط والغاز باعتباره الصادر الرئيس لها ومصدر العائدات الأساس.

وتحاول الحكومات المحلية مع ذلك استبدال نموذج النمو هذا عبر اتباعها لسياسات التنويع الاقتصادي الرامية إلى الحد من اعتمادها على قطاع النفط.. تم الاستفادة من عائدات قطاع النفط والغاز وتحويلها إلى دعم مالي وإنفاق حكومي يصرف لتعزيز النمو في الصناعات غير النفطية.

وتُعتبر السعودية والإمارات وقطر الأكثر نجاحاً في تنويع اقتصاداتها مقارنةً بجيرانها من دول المجلس.