الموضوعات الأكثر
الجزيرة - عوض مانع القحطاني:
يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع والسيد لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني الذي سيعقد في المملكة ما بين 12-13 أكتوبر القادم وبحضور السيد مانويل فالس رئيس وزراء فرنسا والسيد جان إيف لودريان وزير الدفاع والسيد إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي. كما يضم الوفد السعودي عدداً من الوزراء وقيادات حكومية وأهلية وذلك لبحث عدد من المواضيع المهمة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال معالي السفير الفرنسي لدى المملكة السيد برتدان نبراسننو خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة إن العلاقات السعودية الفرنسية علاقات متميزة في كافة المجالات وعلى الصعيد السياسي والعسكري وهي علاقات ممتدة لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن وجهات النظر بين البلدين متطابقة من خلال الأحداث في سوريا وإيران واليمن وقضايا الإرهاب بكافة أشكاله.
وأضاف السفير الفرنسي أن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى فرنسا حدث مهم في مسار العلاقات الفرنسية السعودية، فكل مذكرات التفاهم التي وقّعت كانت خلال زيارة سموه، مشيراً معاليه إلى أن قيادة البلدين حرصت على تنوّع مصادر الدخل الوطني وتعزيز فرص الاستثمار وفتح المجالات أمام الشركات السعودية باختلاف أحجامها.
التعاون المشترك في المجال الاقتصادي
تعد فرنسا شريكاً اقتصادياً رئيساً للمملكة؛ إذ احتلت خلال عام 2014م المرتبة التاسعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة، كما احتلت المرتبة الـ15 بين الدول التي تصدر لها المملكة. وقد تضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى أكثر من عشرة مليارات يورو في عام 2014م بزيادة 7 % مقارنة بعام 2013م.
وتعمل في المملكة نحو 82 شركة فرنسية توظّف 30 ألف شخص مع نسبة توطين تصل إلى 36 في المائة. واستثمرت هذه الشركات أكثر من 15 مليار دولار في المملكة. وبذلك تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين الأجانب في السعودية، في حين بلغت قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا 829 مليون يورو.
ويعادل الاستثمار المباشر السعودي في فرنسا 3 % من قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي السعودي في العالم، و30 % من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس التعاون في فرنسا.
وفي أبريل 2013م منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتـأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة.
وتشير آخر الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وفرنسا بلغ عام 2014م أكثر من (7) مليارات يورو، وبلغ حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا حوالي (3) مليارات يورو.
وشكلت زيوت النفط الخام ومنتجاتها، وميثانول (كحول الميثيل) هيدروكربونات، وأثيرات أحادية الألكيل مع الإيثيلين، أهم السلع السعودية المصدرة إلى فرنسا عام 2014م.
أما أهم السلع المستوردة من فرنسا عام 2014، فهي: مواسير وأنابيب الحفر للتنقيب عن البترول، والدجاج المجمد، والعطور السائلة أو الجامعة (بارفيوم)، والأدوية التي تحتوي على بنسلين، والشعير، وأغذية الأطفال التي أساسها الألبان.
وأوضح السفير الفرنسي قائلاً: تعتبر جمهورية فرنسا من الدول المستهدفة في خطة الهيئة العامة للاستثمار الترويجية التي تعكف على إعدادها بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتحتل المرتبتين الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة بإجمالي استثمارات يتجاوز 15 مليار دولار موزعة على 82 شركة فرنسية تستثمر حالياً في المملكة.
وشكل منتدى فرص الأعمال السعودي -الفرنسي الأول، الذي أقيم ببرايس في أبريل 2013م، أكبر تجمع اقتصادي سعودي -فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، كما شكل لبنة أساسية لصرح العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين، ومهد الأرضية الخصبة لتوقيع مجموعة من الاتفاقات أثناء زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى باريس. وتعتبر تلك الاتفاقات نتاجاً جلياً لجهود مجلس التنمية السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين عكسا منذ تأسيسهما رؤية ومنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحاضر ومستقبل البلاد، مترجمين الخطط والدراسات إلى واقع ملموس يعيشه ويحسه المواطن.
وفي باريس، وبحضور فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، أبرمت خلال الزيارة عشر اتفاقات عكست العلاقات المتميزة بين البلدين، وجاءت كل تلك الاتفاقات بعد اجتماع اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية-الفرنسية التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وتنوعت الاتفاقات الموقعة لتشمل جوانب اقتصادية عدة؛ إذ تم توقيع ثلاث مذكرات تتعلق بالجانب النووي وبناء الطاقة، شملت توقيع خطاب نوايا بشأن قيام شركة أريفا بدراسة جدوى إطلاق مفاعلين نوويين في المملكة، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات إدارة النفايات المشعة بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمعهد الفرنسي للحماية من الإشعاعات والسلامة النووية.
كما وقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والوكالة الفرنسية لإدارة النفايات النووية في مجال تطوير تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجال النفايات النووية.
وكان للجانب الاقتصادي والاستثماري نصيب كبير من الزيارة الرسمية؛ إذ جرى التوقيع على أربعة اتفاقات تهتم بزيادة الصادرات وأحجام الاستثمار وتدفق الأموال بين البلدين، وركز الاتفاق الأول على التعاون الفني في المجال الصناعي، وتضمن التعاون في تنمية الصادرات الصناعية وزيادة حجم التجارة البينية وتبادل المعلومات التجارية والصناعية والخبرات فيما يتعلق بالسياسات الصناعية والإبداع للإسهام في مساندة وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، كما وقع الطرفان عقداً استثمارياً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة ائتمان الصادرات الفرنسية (كوفاس) يقوم الصندوق بموجبه بتمويل بعض العمليات التي تنطبق عليها شروط الائتمان التي تطبقها الشركة. هذا بالإضافة إلى مذكرة تفاهم استثمارية بين المملكة والحكومة الفرنسية تتضمن قيام صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات الاستثمارية السعودية بالاستثمار في شركات الملكية الخاصة في فرنسا.
ولم يغفل اجتماع اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية -الفرنسية الذي نتجت عنه هذه الاتفاقات، تدعيم قدرات الطيران المحلي؛ فتم توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص بخصوص سرعة تسليم (50) طائرة إيرباص، منها (20) طائرة إيرباص (330) الإقليمية التي ستكون الخطوط السعودية المشغل الأول في العالم الذي يستخدم هذا الطراز، وذلك لخدمة الطيران الداخلي والإقليمي، و(30) طائرة إيرباص (320) الأكثر مبيعاً في العالم.
كما تطرقت الزيارة الرسمية إلى الإنسان من خلال اتفاقين مهمين؛ الأول تمثل في اتفاق تنفيذي للتعاون في المجالات الصحية، فيما ركز الآخر على الجانب العلمي من خلال اتفاق تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمركز الوطني للبحوث العلمية الفرنسي. أما على الجانب الأمني فقد وقع الجانبان على عقد تزويد حرس الحدود السعودي بعدد (23) طائرة هليكوبتر من شركة إيرباص بقيمة (470) مليون دولار.
ويتوقع أن يشكل منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني الذي سيعقد في مطلع أكتوبر المقبل، ويشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين في البلدين، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات، إضافة نوعية لترسيخ العلاقات بين الطرفين؛ إذ سيزيد من سبل التعاون، ويتيح المزيد من فرص الاستثمار المتبادل؛ حيث يتناول فيه الجانبات تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المهمة من خلال جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة (النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية). وفي ظل هذه الجهود الكبيرة يُنتظر أن تنتقل علاقة المملكة مع فرنسا من حليف قوي إلى مرتبة الشريك الإستراتيجي.
وقال رئيس مجلس منتدى فرص الأعمال في الجانب السعودي الأستاذ محمد بن لادن إن المنتدى الأول الذي عقد في باريس كان يحاكي تطلعات المملكة في التعاون في مجال الاستثمار في المشاريع التحتية. وفي هذا المنتدى الثاني سوف ييناقش قضايا مهمة لتنوع مصادر التعاون خاصة في مجال التصنيع والتدريب وتشجيع الصادرات بين البلدين وتذليل المصاعب والحواجز في مجالات الاقتصاد وأن الاجتماع القادم هو اجتماع مهم جداً لبحث نقل التكنولوجيا إلى المملكة، مشيراً إلى أن فرنسا دولة صناعية مهمة منتجة في العالم وعلاقاتها مع المملكة علاقات قوية، وأن لقاءات البلدية مثمرة وبناءة.
مشيراً إلى أن المملكة بلد مستقر وآمن، وأضاف إلى أن المملكة اليوم أصبحت دولة تستقطب رجال الأعمال من جميع الدول ومجالات الاستثمار متاحة في هذا البلد الآمن، مشيراً إلى أن المملكة وفرت للمستثمرين كافة الإمكانات والمحفزات.
من جانبه قال فليب جيس مستشار القسم الاقتصادي بالسفارة إن المؤتمر القادم الثاني بين المملكة وفرنسا مهم جداً، وإن هذا المنتدى هدفه تنمية هذه العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية، وإننا نتوقع أن يكون هناك 100 شركة فرنسية سوف تدخل السوق السعودي في كافة المجالات وسوف نعلن عن استثمارات جديدة وفرنسا هي المستثمر الثاني في المملكة، وأن الأسواق الفرنسية منفتحة للاستثمار السعودي.
وأوضح بأن الشركات الفرنسية التي تعمل في الملكة يعمل فيها 30 ألف موظف يعمل بها ما يقارب من 10 آلاف مواطن سعودي.
لطالما تمتعت المملكة العربية السعودية وفرنسا بعلاقات اقتصادية قوية؛ فقد بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين عام 2015م نحو 10 مليارات يورو (42 مليار ريال سعودي). والمملكة هي أيضاً أكبر مورد للنفط إلى فرنسا، في حين أن فرنسا هي المستثمر الأجنبي الثالث في المملكة، حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة 15.3 مليار دولار. كما أن هناك نحو 80 شركة فرنسية تعمل حالياً في السعودية.