الموضوعات الأكثر
تونس - فرح التومي:
اتفقت حكومة الحبيب الصيد امس مع كافة الأطراف السياسية وغير الحكومية الفاعلة في الساحة باستثناء منظمة الأعراف على ضرورة تواصل المشاورات فيما بينها من اجل وضع قانون يعوض مشروع قانون المصالحة الإقتصادية ويكون محل توافق بينها، خاصة بعد فشل التحركات الشعبية ليوم السبت.
فلأسباب عدة لم ترتق المسيرات التي نظمتها قوى المعارضة لمشروع قانون المصالحة الشاملة، أول أمس السبت بالشارع الرئيسي للعاصمة إلى مستوى انتظارات منظميها، ذلك ان التونسيين خشيوا على ارواحهم من التهديدات الإرهابية التي تحدثت عنها وزارة الداخلية في بلاغات متتالية قالت بانها تستهدف شارع الحبيب بورقيبة الشريان الحي للعاصمة تونس، فلم يشارك سوى بضع مئات لا تصل الى الألف متظاهر اغلبهم من السياسيين وقياديي الصف الأول والثاني في أحزاب المعارضة التي فشلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فغابت عن المشهد السياسي وارتأت أول أمس العودة الى الأضواء من خلال تحريك الشارع بلا جدوى.
وكانت وزارة الداخلية ومنذ الساعات الأولى من صباح السبت تولت نشر قوات أمنية يفوق عددها الألف عون وغلق المنافذ المؤدية الى الشارع الرئيسي بالعاصمة مع الإبقاء على ثلاثة انهج فقط تم تركيز نقاط تفتيش فيها مع منع جولان كافة وسائل النقل، تفاديا لتسلل عناصر مسلحة كانت الوزارة تخشى ان تندس وسط المتظاهرين وتنفذ احد مخططاتها الإرهابية بتفجير الشارع وإسقاط ضحايا أبرياء. وبعد أن انفض جمع المتظاهرين الذين رفعوا شعارات تنادي بسحب مشروع قانون المصالحة وتصف وزارة الداخلية بانها وزارة ارهابية وباختتام هذه المسيرات، ينزل الستار عن الفصل الثاني من المواجهة بين المعارضة وعارضي مشروع المصالحة بعد أسبوعين من التصعيد والتسخين.. وبالرغم من هذا الفشل الذريع، صرحت مي الجريبي رئيسة الحزب الجمهوري بأن قانون المصالحة الاقتصادية مشروع غير وطني، مضيفة بأن ائتلاف الأحزاب المشاركة في هذه المظاهرة ستواصل النضال من اجل اسقاط هذا القانون. من جهته قال محمد عبو إن حزبه مع إسقاط هذا المشروع نهائياً لا تعديله. وأصر المنجي الرحوي قيادي الجبهة الشعبية ونائبها بمجلس الشعب المسيرات ستتواصل كل يوم وكل أسبوع وكل شهر حتى يتم اسقاط قانون المصالحة. وقال بأن القانون لا شعبي يحمي الفاسدين الذين أضروا بمصالح التونسيين وقوتهم, مضيفا « لن يهدأ الشارع حتى سقوط قانون المصالحة».
