إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

تعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الرئيسي للمملكة، فهي تحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك للصادرات السعودية، وتستحوذ على المرتبة الأولى من حيث الواردات إلى المملكة، وذلك حسب بيانات عام 2011م .. وحسب إحصاءات عام 2013م وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة حوالي 285 مليار ريال، وحقق الميزان التجاري بين الدولتين فائضا بقيمة 113.7 مليار ريال.

اتفاقيات استراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة

تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقيات عديدة، من أهمها ”اتفاقية التعاون الفني بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والتي بمقتضاها يسعى الطرفان لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة بروح من التفاهم المشترك التام .. كما تم إبرام ”اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة “بين حكومتي البلدين بهدف زيادة مشاركة الشركات الخاصة الأمريكية في المشاريع الهادفة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة.

قوة العلاقات التجارية .. شراكات استراتيجية

تطورت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من 65.4 مليار ريال عام 2003م إلى حوالي 199.1 مليار ريال في 2013م، أي نمت بنحو 204.5%، في المقابل نمت الواردات السعودية منها بنسبة 269% .. كما نما حجم التبادل التجاري بنسبة 221.3% خلال نفس الفترة.

وتتنوع الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة ما بين زيوت نفط خام ومنتجاتها التي تمثل الجزء الأكبر من الصادرات والمنتجات الكيماوية العضوية، والهيدروكربونات واثيلين الكلايثول، وأسمدة اليوريا، ومواسير وأنابيب مقاومة للصدأ .. وتصل قيمة صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة من زيوت النفط الخام ومنتجاتها فقط حوالي 193.4 مليار ريال حسب إحصاءات عام 2013م.

في المقابل، تتنوع السلع التي تستوردها المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأهمها : سيارات جيب سعة 3000 سم 3 فأكثر، سيارات خاصة سعة (1501- 3000) سم3 ، سيارات خاصة سعة 3000 سم 3 فأكثر، محركات طائرات، قطع غيار للطائرات العادية أو العمودية، وغيرها من السلع .. هذا وتناهز قيمة واردات السيارات من الولايات المتحدة وحدها 15 مليار ريال حسب إحصاءات عام 2013م.

ويشير تقرير حديث للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن المملكة تستحوذ على المرتبة الثانية عشرة في إجمالي حجم التجارة مع الولايات المتحدة، حيث تمثل التجارة السعودية 2% من حجم تجارة العالم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتمثل كندا والصين والمكسيك مجتمعين 44% من إجمالي التجارة العالمية مع الولايات المتحدة. وتحتل المملكة المرتبة 20 بين أكبر أسواق لصادرات السلع للولايات المتحدة في عام 2014، وهي ثامن أكبر دولة مورّدة للسلع إلى الولايات المتحدة في العام نفسه.

الاستثمارات الأمريكية

في المملكة

يقدر عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأمريكية بالمملكة بنحو 317 ترخيصاً بإجمالي رأس مال 195 مليار ريال، تبلغ حصة الشريك الأمريكي منها حوالي 68 مليار ريال .. وتسهم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بتوظيف أكثر من 13 ألف سعودي.

وتستمر في المملكة عدة شركات أمريكية أبرزها: شركة داو، اكسون موبيل، شل، شيفرون فليبس، موزايك، ديوك للطاقة، شركة الكوا، جنرال الكتريك، بيونج، بروكتور اند جامبل، هانتسمان، فايزر، سيسكو، جونز هوبكنز، بيبسي كولا، كوكاكولا.

وتمتلك الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة آفاقاً استراتيجية للتوسع والانفتاح على مزيد من السلع والخدمات، وخاصة في ضوء عمق هذه الشراكات وامتداده لمنتجات نفطية رئيسية .. والأمر الملفت أن الاستثمارات الأمريكية أو المشاريع المشتركة لها مع المملكة تتركز في مشاريع غير صناعية أكثر منها مشاريع صناعية، بما يزيد من فرص الشراكة الخدماتية أو في قطاع الأعمال عموماً.

وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بالجزيرة ترصد حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبين دول مجلس التعاون الخليجي

حيث وصل في عام 2014م تقريباً إلى حوالي 518 مليار ريال، أي أن حجم التبادل التجاري مع المملكة يعادل حوالي 55% من إجمالي التبادل التجاري للولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون، بما يضع المملكة كالشريك التجاري الأول للولايات المتحدة ليس في دول مجلس التعاون الخليجي فقط، ولكن بمنطقة الشرق الأوسط ككل.