القاهرة - الجزيرة:
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها حيال مستوى العنف في بوروندي، وحذَّر المبعوث الأمريكي الخاص بقضايا جرائم الحرب أن أولئك المتورطين، الذين يقفون وراء أحداث العنف الأخيرة داخل بوروندي قد يتعرضون لعقوبات تصل إلى الإعدام. وقال المبعوث الأمريكي، السفير ستيفين راب، إن المتظاهرين المسالمين لا يزالون يتعرضون للقنص وإطلاق الرصاص في شوارع العاصمة بوجومبورا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء العنف الذي يرتكبه مسلحون شباب تابعون لحزب «سي إن دي دي - إف دي دي» الحاكم، وهي ميليشيات يطلق عليها «إمبونيراكور».
وقال السفير الأمريكي راب إن بلاده «بعثت برسالة قوية أن أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف، وعلى الأخص، أولئك الذين يغررون بهم، أو يأمرون، أو يسلحون، أو ينشرون مليشيات وقوات ترتكب مثل هذه الجرائم، لن يفلتوا من العقاب». وحذَّر السفير الأمريكي من أن المسئولين والأشخاص المتورطين في العنف والقتل في بوروندي سوف ينتهي بهم المآل للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية، مضيفاً أن «بوروندي كانت دولة مؤسسة في محكمة الجنايات الدولية، وهذا الوضع ينطبق أيضاً على الوضع الراهن، إذ إن أي أشخاص أو قيادات، قد تمثل أمام المحكمة لتلقي عقابها على جرائم من هذا النوع»، مؤكداً أنه في حال حدوث أو تواصلت مستويات القتل والكراهية فإن مثولهم أمام المحكمة سيكون لا مفر منه.
وأكد السفير راب أنه «من الضروري وقف العنف، والتوقف عن قتل الأشخاص، الذين يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير السلمي عن الرأي، رمياً بالرصاص». وحث المسؤولين والقيادات البوروندية بتجنب اللعب بما وصفه بـ»الورقة الإثنية». وكانت بوروندي، على غرار جارتها رواندا، قد اكتوت بنيران التوترات والصراعات الإثنية التي اندلعت في التسعينيات من القرن الماضي بين الهوتو والتوتسي. وقال «أحد الأمور التي تثير قلق وانزعاج الولايات المتحدة، أن يستعيد الناس القضايا الإثنية»، مبيناً أن أحد الإنجازات التي تحققت بفضل اتفاق أروشا هو القضاء على الانقسام الإثني.