الجزيرة - المحليات:

أكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التحضيرية والتنفيذية للحج الدكتور هشام الفالح، أن حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» أسهمت وبشكل كبير في كشف حملات الحج والوهمية، وخفض نسبة محاولة قائدي المركبات نقل الحجاج غير النظاميين. وبين أن من الظواهر السلبية التي تم رصدها خلال الأعوام الماضية شركات الحج الوهمية، حيث صدرت التوجيهات بتطبيق أقصى العقوبات على أصحابها، إلى جانب تشديد العقوبات على أصحاب المركبات الذين ينقلون الحجاج غير النظاميين. وقال: على مدى ثمانية أعوام وهو عمر حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» ونحن نحاول تأصيل النظام كواحد من أبرز مشاهد الحج وتجعله مظلة تندرج تحتها نحو 30 جهة حكومية وأهلية معنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، لكون التوعية الاستباقية تمثل منحى نهجته إمارة منطقة مكة المكرمة لرفع سقف الوعي المجتمعي ما وجد تفاعلاً كبيراً من مختلف الجهات المعنية». وبين الفالح أن تقارير الأجهزة الرقابية المشاركة في مواسم الحج الماضية، أكدت أن الحملة والإجراءات المشددة لضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية في انخفاض الظواهر السلبية وارتفاع نسبة التزام المواطنين والمقيمين بالتنظيمات الخاصة بالحج، الذي بدوره ساعد على تحقيق مواسم حج ناجحة شجعت إمارة منطقة مكة المكرمة على تنفيذ الحملة للعام الثامن على التوالي، والسعي لتحقيق مرتكزاتها وتنفيذ أهدافها المتعددة في إطار الجهود المبذولة للحد من الظواهر السلبية في موسم الحج على غرار ما تحقق في الأعوام الماضية.

وأشار إلى أن الحملة ستواصل هذا العام استخدام الرسائل العملية والخاصة بالتركيز على السلوك والنظام الواجب اتباعه لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج حول الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنظيم أدائهم الفريضة، مثل الحصول على تصريح رسمي يسمح بالحج مرة واحدة كل خمس سنوات، والالتحاق بحملات الحج النظامية، والمحافظة على النظافة والبيئة، إضافة إلى منع الافتراش وتجنب التدافع وغيرها من التنظيمات الهادفة إلى جعل الحج أكثر يسراً وسهولة. وأفاد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تم في هذا العام إدخال الرسائل الوجدانية التي ترتكز على بث إستراتيجية تتعلق بوجود قطاع حج شامل متنام متكامل بجميع الفئات المختلفة ذات مصالح متبادلة ومشتركة، وتشمل المجتمع والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، بحيث يتمثل المجتمع في حجاج الداخل وحجاج الخارج والمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، أما مجتمع الحكومة فيضم جميع قطاعات الدولة والحكومة بدءاً من القيادة وصولاً إلى جميع الوزارات والهيئات، فيما يندرج في القطاع الخاص كل من مؤسسات أرباب الطوائف وشركات الحج وقطاع الإسكان وقطاع النقل والقطاع التجاري والغرف التجارية الصناعية.