امتداداً لخطوات التطوير التي يشهدها قطاع العدل والقضاء فقد بدأت وزارة العدل وفقا لما ورد في محليات الجزيرة بتاريخ 15-11-1436 باجراء المقابلات الشخصية لـ118متقدما للحصول على رخصة التوثيق والذين يمثلون الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم الشروط بأن يكون المتقدم سعوديا وغير موظف حكومي وحاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية أو القضاء أو ممن مارس القضاء أو كتابة العدل أو المحاماة. وهذا الترخيص يمكن المرخص له من توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وتأجيرها وفي إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات وغيرها من أعمال التوثيق التي تتم حاليا في كتابات العدل. وأقول أننا سعداء بهذا التنظيم مراعاة للفوائد والمصالح المتوخاة من ذلك ومنها:

1 - توسيع نطاق تقديم هذه الخدمة والتيسير على المواطنين والوافدين في توثيق مايحتاجون إلى توثيقه لدى كتابات العدل ولدى مكاتب التوثيق الخاصة داخل وخارج الدوام الرسمي.

2 - قابلية مكاتب التوثيق الخاصة للتواجد في أقرب موقع لمحتاجي الخدمة على مستوى المحافظات بل وربما في بعض المراكز الإدارية مما يساعد في القضاء على المركزية في تقديم هذه الخدمة والذي يساعد بدوره في تخفيف حركة المرور على الشوارع والطرقات ويساعد بالتالي في تقليل الحوادث.

3- انتشار مكاتب التوثيق الخاصة يساعد على خلق فرص عمل تسهم في معالجة مشكلة البطالة. راجين تحديد رسوم معتدلة لما يمكن ان تتقاضى مكاتب التوثيق الخاصة منعا للاستغلال والمغالاة كما في الرسوم التي تتقاضاها حاليا مكاتب توثيق وكالات الاستقدام الخاصة المرخص لها من قبل وزارة العمل. شاكرين ومقدرين للمسئولين في وزارة العدل مايقومون به من خطوات تطوير موفقة بدأ المواطنون والمقيمون يجنون ثمارها. وفقهم الله وأدام علينا ما ننعم به من أمن ورخاء وخدمات ميسرة تحت مظلة دولتنا الرشيدة رعاها الله.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس