وزير العدل يُدشن خدمة مؤشرات الأداء الإلكترونية لكتابات العدل ">
الجزيرة - المحليات:
دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خدمة مؤشرات قياس الأداء لكتابات العدل. وأوضح معاليه عقب حفل التدشين الذي جاء على هامش ندوة رؤساء كتابات العدل الذي نظمته الوزارة بالدمام أن الخدمة تسمح بتتبع واقع كتابات العدل وحجم العمل فيه ونسب الإنجاز والحضور لكتاب العدل عبر مؤشرات تفاعلية ومعايير متعددة لقياس الأداء، مشيراً إلى أن انعقاد الندوة والذي يأتي تزامناً مع تطبيق الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل بوزارة العدل يهدف إلى تعزيز آلية حفظ الثروة العقارية فيها مع مراعاة توصيات هذه الندوة ومخرجاتها لدعم العمل التوثيقي في المملكة.
وأوضح فضيلة وكيل الوزارة لشئون التوثيق الشيخ أسامة بن عبدالله الزيد أن الندوة التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة (55) رئيس كتابة عدل بالإضافة لمديري الإدارات بوكالة الوزارة لشئون التوثيق بواقع ثلاث جلسات يومياً لدراسة أكثر من ثلاثين مقترحاً وموضوعاً تصب في تطوير وتحسين العمل التوثيقي، مقدماً شكره لمعالي وزير العدل على رعاية لهذه الندوة والتي تأتي ضمن اهتمام معاليه بمرفق العدالة ولكتاب وكتابات العدل.
وأوضح مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية الأستاذ. سالم خلفان الشامسي أن تنظيم الوزارة لهذه الندوة لمن مبشرات الخير ولخروج العديد من التوصيات التي تخدم العملية التوثيقية بوزارة العدل. وتهدف خدمة المؤشرات إلى رفع كفاءة العمل وأداء كتّاب العدل من خلال معايير الأداء والذي يمكن من خلاله عرض تفاصيل أكثر عن أداء كاتب العدل اليومي في المعايير الأربع الأساسية (الإنجاز والحضور وقصور الأداء وأيام بدون عمليات) بالإضافة إلى لوحة معلومات كتابات العدل والتي يمكن من خلالها تتبع نسب الأداء في جميع كتابات العدل خلال فترة زمنية معينة عبر مجموعة مؤشرات تشمل: مؤشر الإنجاز ومؤشر الحضور ومؤشر قصور الأداء ومؤشر أيام بدون عمليات.
كما يشتمل نظام المؤشرات الإلكترونية لكتابة العدل صفحة المؤشرات الخاصة: عند الدخول على الخدمة من قبل مختص الرقابة أو المتابعة تظهر له صفحة المؤشرات الخاصة والتي تنقسم إلى قسم الأعلى والأقل إنجازاً عند كتاب العدل في إصدار الصكوك والوكالات وفي نسب الحضور خلال العام الحالي, وتتبع حجم العمل والتحليل بالخريطة وتتبع حجم العمل في جميع كتابات العدل في مدن المملكة.
والتحليل الشجري لواقع العمل في المناطق والمدن عبر الانتقال إلى مستويات متعددة وصولاً إلى كتابات العدل وانتهاءً بمستوى كتاب العدل وتتبع إنجازهم، مع إمكانية استعراض الكثير والعديد من التقارير الأساسية والتحليلية التي تعكس معايير الأداء لكتاب العدل، عبر قائمة متعددة من التقارير يمكن اختيار تقرير نسب الحضور والإنجاز اليومي لكتاب العدل شهرياً، ثم اختيار كاتب العدل والفترة ومن ثم الضغط على زر عرض، يمكن أيضاً تصدير التقرير إلى ملف بصيغة PDF أو Execl كما يمكن طباعته مباشرة عــن طريق الضغط على زر الطباعة.
وتناولت الندوة الاستغناء عن المعرفين في الوكالات العامة وإفراغ العقارات والأراضي التي تقع في أماكن غير مخططة, وإجراءات استخراج صك مفقود من خلال مخاطبة مؤسسة النقد, مع تحديد الجهة المعنية باستخراج بدل مفقود وتالف لصكوك العقار، في حال كون سجلات الصكوك في محكمة أو كتابة عدل أخرى ليست صاحبة الاختصاص، والاكتفاء بحضور أحد ملاك العقار أو أحد وكلائهم عند تحديث الصك مع الاكتفاء بتحديث الصكوك في النظام الشامل حال طلب صاحب العلاقة استخراج صك بدل تالف بعد استيفاء الصك متطلبات الإدخال في النظام الشامل.
كما تناولت الندوة آلية التعامل مع الطلبات الواردة من قضاة التنفيذ بخصوص إفراغ العقارات ومدى الحاجة إلى توزيع إحالتها على جميع كتاب العدل، مع إتاحة الإفراغ في جميع كتابات العدل في كافة مناطق المملكة وعدم التقيّد بالولاية المكانية في إفراغات العقار إذا كان الصك مدخلاً في النظام الإلكتروني (النظام الشامل) ووضع ضوابط لذلك. مع إيجاد قواعد لتوثيق وتدوين ما يقام على الأرض من بناء وتقارير التنازل عن الثابت والمنقول ومدى الحاجة إلى إصدارها ووضع ضوابط لها ومعالجة ما سبق صدوره من صكوك في هذا المجال.
من جانب آخر قام معالي وزير العدل بزيارة لعدد من المرافق العدلية بالمنطقة الشرقية، حيث قام معاليه بزيارة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة، حيث كان في استقباله معالي رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة.
وأكد معاليه خلال الزيارة على أهمية محاكم الاستئناف في سلم التقاضي بالمملكة والدور التي تقوم به في تحقيق العدالة الناجزة وحفظ حقوق المتقاضين، من جهته أثنى معالي رئيس محكمة الاستئناف بزيارة معاليه للمحكمة والاطلاع عن قرب على سير العمل في المحكمة.. مستعرضاً في حديثه آلية العمل في المحكمة وعدد القضايا التي نظرتها المحكمة.
كما شملت زيارة معاليه للمحكمة العامة بالدمام والمحكمة العامة بالخبر والمحكمة الجزئية بالخبر وكتابة العدل الأولى بالخبر، والتقى خلالها معاليه بأصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل واستمع إلى ملاحظات ومرئيات عدد من المراجعين ومنسوبي الدوائر الشرعية.