بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكد الأمين العام لغرفة القصيم، أن قطاع التجزئة بالمملكة يعد السابع على مستوى العالم، لافتاً إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- بفتح سوق التجزئة المحلي أمام استثمارات الشركات الأجنبية ذات العلامات التجارية الكبرى يصب في خدمة المستهلك أولا وأخيرا حيث يحقق له الكثير من المزايا والمنافع أبرزها تعزيز المنافسة في الأسعار وتنوع السلع وجودة المنتج مع الاهتمام بخدمات ما بعد البيع للحفاظ على السمعة التجارية العالمية التي تتمتع بها هذه الشركات مما يحقق دفعة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تدفق الاستمارات ونمو قطاع الأعمال.

وقال زياد بن علي المشيقح في ختام ورشة عمل ( التجارة الالكترونية ) التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على مدار أربعة أيام في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة, إن السوق المحلية تشهد استقراراً ونموا مضطردا وتوسعا في مختلف أنشطتها الاقتصادية، موضحاً أن ارتفاع القدرة الشرائية تساعد على وجود قوة استهلاك هائلة, لافتا إلى أن التجارة الالكترونية تسهم بشكل فاعل في دعم وتنمية حجم تجارة التجزئة. وأشار إلى أن مبيعاتها وصلت إلى 380 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي مقداره 3.5% منوها بأنها تستحوذ على 45% من حجم البيع في دول مجلس التعاون الخليجي, كما أن حجم نمو قطاع التجزئة السعودي يعد السابع على مستوى العالم.

وأوضح المشيقح، أن غرفة القصيم تقيم وتنظم وتستضيف مثل هذه الفعاليات التوعوية والأنشطة التدريبية ضمن برنامجها الهادف إلى تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية والمجتمعية بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال بالمنطقة.

وكانت غرفة القصيم، قد استضافت ورشة عمل التجارة الالكترونية التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات واختتمت مساء أول أمس الأربعاء وقدمها المدرب فهد بن عبد الرحمن الفهيد بحضور نحو 40 متدربا تعرفوا خلالها على أهمية التجارة الالكترونية في عصرنا الراهن وكيفية التسويق واستراتيجياته وإنشاء منصات المتاجر الالكترونية وذلك ضمن توجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر الثقافة والمعرفة الرقمية.