الجزيرة - المحليات:

قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري رداً على استفسار «الجزيرة» حول قضية قيام القضاء الإداري بمحاكمة ثلاثة موظفين تابعين لوزارة العدل اتهموا بالمشاركة في تزوير أحد الصكوك, إن موقف الوزارة في هذا الشأن واضح، حيث سبق أن أعلن معالي وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني في أكثر من مناسبة أن الوزارة عازمة على متابعة المتسببين في استخراج صكوك الأراضي المزوَّرة ومحاسبتهم وأن هذا الأمر أكدته وشددت عليه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-.

وحول تفاصيل القضية قال المتحدث إنه وفق للتعليمات فإنه لا يمكن التعليق حالياً من قبل الوزارة حول القضايا المنظورة أمام المحاكم، بيد أنه أوضح أن وجود أشخاص نشاز في أي بيئة عمل تصدر عنهم تصرفات تنافي الأمانة وواجبات الوظيفة أمر يحصل في جميع بيئات العمل، إلا أنه ولله الحمد وجود هذا النوع في البيئة العدلية قليل والأنظمة العدلية لديها أدوات تمكنها من كشف كل من يستغل موقعه الوظيفي في أعمال مخلة بالأمانة وواجبات الوظيفة أو يترتب عليها نتائج مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وبيَّن متحدث العدل أن هناك عدة تعاميم وتوجيهات مشدّدة صادرة من وزير العدل تؤكد على كتّاب العدل توخي الدقة في إصدار الصكوك، والاعتماد على الصكوك مكتملة الإجراء, مشدداً على أن الوزارة ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمساءلة المتورطين في إصدار تلك الصكوك سواء كانوا موظفين أو كتّاب عدل أو أي شخص ثبت اشتراكه في ذلك، مؤكداً أنه سيتم التحقيق مع كل من ثبت تورطه وسيقدم للمحاكمة وفق الإجراءات النظامية.

يذكر أن وزارة العدل خلال الأشهر القليل الماضية ألغت عدداً من الصكوك المستخرجة بطرق غير نظامية, منها صك طُبق على أرض حكومية واستخرج بطريقة غير نظامية بمساحة 18 مليون متر مربع في محافظة جدة، وألغت كذلك صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة (35) مليون متر مربع تم استخراجه بطريقة غير نظامية بمحافظة الخرج. وسبق أن تعهدت وزارة العدل بفتح تحقيق عاجل مع المتسببين باستخراج هذه الصكوك ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة.