الجزيرة - الرياض:

أكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية المهندس رشيد محمد الشبيلي، أن لدى الشركة فرص استثمار هائلة في ظل رؤية الحكومة بتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتأكيدها على أن هبوط أسعار الخام لن يقف عائقا أمام مسيرة التنمية. وقال «الدراسات الأولية للشركة متوائمة مع التوجهات الحكومية وتظهر أن هناك حاجة للاستثمار في القطاعات غير المهيكلة.. التي قد تتطلب رأسمال كبير وقد تكون طويلة الأجل وقد تنطوي على مخاطر أعلى ولذلك لا يقدم عليها المستثمر الخاص، ولهذه الغاية ستلعب الشركة دورا مكملا وليس منافسا لبقية المستثمرين».

الجدير بالذكر أن «العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» قد تأسست العام الماضي بموجب مرسوم ملكي صدر في 28 / 5 / 1435هــ، ويبلغ رأسمالها ملياري ريال، وتضم عدداً من الشركاء هم: صندوق الاستثمارات العامة بنسبة (50 %)، شركة أرامكو السعودية بنسبة (25 %)، وشركة سابك بنسبة (25 %)، ويرأس مجلس إدارتها محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان. ويتركز نشاط الشركة في إقامة استثمارات صناعية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بمجال الصناعات التحويلية التي ستسهم في تحفيز وتطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، والاستفادة من الموارد المحلية، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جيدة، وجذب تقنيات حديثة وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وهنا، أشار الشبيلي في مقابلة مع «رويترز» عبر الهاتف إلى أن القطاعات المستهدفة للاستثمار تشمل معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وقطاع صناعة السيارات - على سبيل المثال لا الحصر، وأن الشركة ستستثمر في سلاسل القيمة بتلك القطاعات من أجل تطوير التقنية وتعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.

وقال الشبيلي إن الشركة ستلعب دورا هاما من أجل تنفيذ استثمارات صناعية متكاملة لتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط في تحقيق نحو 90 بالمائة من الإيرادات. وأضاف «مشاريع البنية التحتية والطاقة والمواصلات ودفع الحكومة باتجاه تطوير إدارة المشاريع.. هذه كلها عوامل جاذبة تضع أمامنا فرصا استثمارية عالية خصوصا ضمن تأكيد الحكومة أنه رغم تأثير أسعار البترول لن يؤثر على الاستثمار في البنية التحتية وأن عجلة التنمية ستستمر».

وبسؤاله عن مدى تأثير أسعار النفط على الخطة الاستراتيجية للشركة، أكد الشبيلي أن انخفاض سعر البترول عامل يؤكد الحاجة لتوسيع القاعدة الاقتصادية ودائرة الاستثمار. وقال «لن أقضي وقتي في البحث عن تأثيرات محتملة لانخفاض البترول، أرى أن المجال واسع والفرصة ملحة وسانحة للانطلاق». وتابع: بدلا من تصدير البتروكيماويات والالومنيوم والبلاستيك للخارج يمكن أن نستخدم هذه المواد محليا ونحولها لمنتجات نهائية تحتفظ بالقيمة وتحد من تأثير انخفاض البترول على الاقتصاد الوطني وهذه هي الرسالة والدور الذي يمكن أن نلعبه».

وكان عبدالرحمن المفضي الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة قد بين في وقت سابق أن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة يشمل إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة بقطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني من بينها الملاحة ومعدات الطاقة والمياه والكهرباء ومعدات صناعة النفط والغاز. وأضاف آنذاك أنه سينبثق من الشركة 20 مشروعا في الخمس سنوات الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.450 مليار ريال.

وردا على سؤال عما إذا كان هذا التوجه الاستثماري لا يزال قائما، قال الشبيلي إنه ليس بمقدوره التعليق على الأرقام في الوقت الحاضر لحين الانتهاء من إعادة تقييم كافة الدراسات الأولية للانتقال من مرحلة تأسيس الشركة إلى مرحلة التشغيل الفعلي والاستثمار المباشر. وأضاف «أتمنى أن نحقق جميع الأهداف وأن نزيد عليها، لكن من الصعب توقع أي أرقام في الوقت الحاضر».