الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير متخصص أن تأثر أسهم بعض الشركات في قطاع التجزئة المدرجة في سوق الأسهم السعودية بفتح السوق للشركات الأجنبية مطلع الأسبوع الجاري غير مبرر. وقال التقرير الصادر عن: «مكين كابيتال»: يجب أن نقيس الأثر ومعرفة الشركات التي ستقبل على هذه الفرصة، خاصة في ظل وجود مجتمع عالي الاستهلاك، ونمو سكاني مرتفع؛ ما يجعل هذا القطاع جاذباً للشركات الأجنبية، ويكون سوقاً مستهدفاً لهم. سيتمكن السوق من قراءة الأثر وقتما نبدأ بمقارنة هوامش وأداء الشركات العالمية بهوامش وأداء الشركات المحلية». وأضاف ثامر السعيد مدير إدارة المحافظ في «مكين» بأن قطاع التجزئة المدرج في سوق الأسهم السعودية لا يمثل إلا ما بين 2 - 3 % من حجم سوق التجزئة في السعودية. وأكد أن دخول الشركات العالمية سيكون له جوانب إيجابية، ستنعكس على المستهلك من حيث سعر السلعة وجودتها، وتحسين خدمات ما بعد البيع، وتوفير المزيد من الوظائف، وتحسين مستوى الرواتب في القطاع لمجرد المقارنة بمستوياته العالمية. مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود تحدٍّ على مستوى الشركات المدرجة في السوق، وهو المحافظة على جودة الخدمات وحصتها السوقية، وقدرتها على الانتشار والنمو، ومدى قدرتها على منافسة أي مستثمر أو شركة تعتزم الدخول في السوق السعودية. وذكر السعيد أن هناك شركات عالمية تعتمد على نفسها في الدخول للأسواق، ولا تذهب عبر الوكلاء، فقد تكون مثل هذه الشركات أول من تستهدف السوق السعودي؛ لتمارس التوسع في سوق يعد الأكبر في المنطقة. وحول التسهيلات التي تقدم للمستثمرين قال: أخذ التسهيلات قرار فردي، يتخذه ويتحمل مخاطره المستثمر في السوق. ونعلم أن نسبة التسهيلات الموجودة في السوق تمثل 1,7 % من إجمالي القيمة السوقية المستثمرة في سوق الأسهم، وذلك وفقاً لتقارير هيئة السوق المالية. وأكد أهمية معرفة قيمة التسهيلات لقياس حجم التذبذب الذي قد يحدث في السوق. وأضاف: لقد شهدنا نهاية عام 2014 ارتفاعاً في التسهيلات، بلغ 31 مليار ريال مقارنة بعام 2013؛ ما يشير إلى زيادة شهية أخذ المخاطر في السوق.