الجزيرة - الرياض:

أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمارأن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية وتصل الى نسبة تملك 100 في المائة سيتم وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر.

وجاء في بيان لوزارة التجارة وهيئة الاستثمار أنه بإلاشارة إلى بعض التساؤلات التي وردت على ما وجه به خادم الحرمين بفتح الاستثمار تود وزارة التجارة وهيئة الاستثمارأن توضح بعض النقاط.

إن الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في: استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتهم في المملكة، توفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك.

الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، زيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر، فتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، تدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، أن تكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تم تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لتقييم الإجراءات الحالية للوصول لتصور واضح عن التطوير المنشود، ونتوقع أن يتم الإعلان عنه بداية العام الميلادي إن شاء الله.

والمملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما سوف تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.