الجزيرة - شالح الظفيري:

وافق مجلس الوزراء أمس على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وقيام وزير التجارة والصناعة بتشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.

بدوره رفع رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - ولسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة المقاولين التي سيكون لها الأثر الاقتصادي الواضح على القطاع.

وأكَّد الحمادي أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في القطاع الذي سيكون لوزارة التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة دور رئيسي وهام فيها، من خلال تأسيس هذه الهيئة بما يمتلكه من خبرات ستدفع بهذا القطاع إلى الأمام ليلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الكلي للمملكة. وأضاف الحمادي أننا في لجنة المقاولين سبق أن طالبنا من خلال مجلس الغرف بإنشاء هذه الهيئة لما لها من دور حيوي ومؤثر في هيكلة وتنظيم القطاع وإعادة رسم المسار الاستراتيجي له بما يكفل تحقيقه للعوائد التنموية والاقتصادية على حد سواء.

وأشار الحمادي إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس هيئة المقاولين في هذا الوقت يأتي مواكباً للتغيرات التي يشهدها السوق السعودي، ومن ضمنها دخول الشركات الأجنبية في أعمال البنية التحتية التي سيكون للهيئة دور في امتزاج الخبرة والكفاءة الأجنبية بالكفاءة الوطنية التي ستنعكس بدورها على القطاع ككل وستصب في مصلحة الوطن.

وبين رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أنه سيكون للهيئة دور كبير في تقليل المشروعات المتعثرة التي يعاني منها القطاع بالإضافة إلى أدوار أخرى، حيث ستكون بمثابة المرجعية للمقاولين الوطنيين والأجانب وتسهيل أعمالهم واستشاراتهم المتعلقة بمجال عملهم.

ويعد إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين أحد أهم الأسس الداعمة والمنظمة للبنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات، والتي من أبرز واجباتها الإسراع في إعادة هيكلة هذا القطاع ودمج مكوناته من المؤسسات الفردية والشركات العائلية لتكوين كيانات عملاقة على غرار الشركات الأمريكية والأوروبية والآسيوية. وكانت دراسة أعدتها لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية قد خلصت إلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية لقطاع المقاولات، وذلك لما في ذلك من الأهمية الاقتصادية والتشغيلية الداعية لإيجاد مرجعية للمقاولين. كما أن من شأن هذه الهيئة المستقلة الوقوف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع بمشاركة الجهات المعنية، والتي تفتقد للتنسيق والتنظيم، مما يؤثر سلبا على أدائه، لعدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته بشكل مستمر وفعال.

وحددت الدراسة الأهداف الاستراتيجية للهيئة في العديد من المحاور من أهمها: تحقيق الاعتراف بالهيئة ممثلا لصناعة المقاولات وبحث وحل مشكلاته، وبلورة المعايير الفنية وتطوير الإجراءات والتطبيقات في صناعة المقاولات، وتعزيز الكفاءة والشفافية وأسس العدالة في إدارة صناعة المقاولات، وتعزيز مكانة منتسبي القطاع في المجتمع ورعاية وحماية مصالحهم في المجال المهني، وتطبيق وتعزيز معايير الجودة والسلامة في صناعة المقاولات، وإعادة هيكلة القطاع والعمل على دمج مكوناته وتشكيل كيانات عملاقة كبيرة ومتوسطة ومتخصصة والسعي لتصدير صناعة المقاولات السعودية حتى تكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.

كما أشارت الدراسة إلى الأهمية التنظيمية للقطاع والتي من أبرزها أنه تشرف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع الكثير من الجهات والتي تفتقد للتنسيق والتنظيم مما يؤثر سلبا على أدائه، عدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته بشكل مستمر وفعال، انعدام المعايير الفنية لتأهيل منشآت القطاع وتقييم أدائها، الافتقار لمعايير تتناسب مع متطلبات سوق المقاولات لتأهيل وتدريب العاملين، عدم وجود قواعد متفق عليها لممارسة أعمال المقاولات بما يضمن المنافسة العادلة، بالإضافة إلى عدم توفر مؤشرات معتمدة للأسعار الخاصة بالمواد والأعمال والإنتاجية.