تحدثت في مقالتي الأولى عن الآثار السلبية من وجود العمالة الوافدة داخل أحياء المدن، ولي في هذا المقال عدة وقفات، على هذه الجوانب والظواهر السلبية ومخاطر إسكان هذه العمالة داخل الأحياء السكنية وآثارها الحالية والمستقبلية على المجتمع السعودي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

الوقفة الأولى:

وتُعد من المخاطر التي تحوم حول مجتمعنا الآمن من بعض هذه الفئات، وهي المشاكل الأخلاقية من انتشار المخدرات والمسكرات وترويجها على فئة الشباب تحديداً، وكأنه هدف أبرزه هو إفساد أبنائنا وانتشار ما يُصاحب هذه الآفة المدمرة لعقول وأخلاق وقيم شبابنا المسلم - حفظه الله - من هذه الآفة وحفظ وطننا الغالي، وهذا السلوك غير السوي يُنبت الفساد والانحلال الأخلاقي، وهذه من أخطر المشاكل التي يتسبب فيها ثلة من هذه العمالة القاطنة بيننا والمتداخلة في الأحياء المكتظة بالمواطنين أبناء هذا الوطن.

الوقفة الثانية:

إشغال عدد كبير يُقدَّر بمئات الآلاف من الوحدات السكنية التي تكتظ بعمال الشركات والمؤسسات، وذلك لتدني تكلفة الإيجار على هذه الشركات والمؤسسات التجارية، وهذه الأعداد الكبيرة من الوحدات السكنية بمدن المملكة عند إخراج عمال الشركات منها سوف تحل جزءاً كبيراً من مشكلة السكن الذي نعاني منه في بلادنا، وذلك لأن هذه الوحدات السكنية سوف تُعاد تهيئتها وتُؤجر على المواطن، وبذلك يتوفر السكن الآمن للمواطن، بل أيضاً من الناحية الاقتصادية سوف يكون هذا المسكن بأسعار غير مبالغ فيها، لأن العرض سوف يتناسب مع الطلب، وهنا وبوقفتنا هذه قد نجد الحل أمام العديد من أبنائنا ممن يبحثون عن مسكن بأسعار تُلائم رواتبهم، فقد يتزوج الشاب ولا يجد السكن المناسب لدخله الشهري، وما يترتب على هذا بالعديد من المشاكل الأسرية والانسياق وراء الحلول التي تنعكس بآثارها السلبية على شبابنا، ونجد مشاكل تتفاقم والحل بين أيدينا.. نعم إن إخراج عمال الشركات والمؤسسات من الأحياء أصبح ضرورة لصالح المواطن والمقيم، لأن العامل سوف يسكن في مسكنٍ مُهيأ حسب المواصفات العالمية لحقوق العمالة، وفي أماكن بعيدة عن الأحياء، وبذلك نساهم في حل العديد من المشاكل بدءاً بتوفير المسكن الخاص بهذه الفئة في أماكن حسب اشتراطات وزارة العمل، مروراً بتوفر العديد من هذه المساكن، مما يتيح الفرص أمام شبابنا ليتناسب العرض مع الطلب كما أسلفنا، وصولاً لتحقيق الأمن والاستقرار، فشبابنا اليوم هم سواعد الغد.

الوقفة الثالثة:

نحنُ في هذه البلاد المقدسة قِبلة المسلمين في شتى بقاع الأرض ومهوى أفئدة المسلمين، وجميع المسلمين طالبي العمل يتمنون العمل في هذه الأرض المباركة المملكة العربية السعودية، ومن واجب الجهات ذات العلاقة حفظ حقوق العاملين، وأن تراقب مقرات السكن لأن بلادنا صفوة بلاد المسلمين، بل ويزيدنا فخراً تطبيقنا لشرع الله الذي يحفظ حقوق الجميع بالتساوي، فلا فرق بين رب العمل والعامل، ومن هنا واجب على كافة الجهات الحكومية تطبيق الأنظمة ومراقبة تنفيذها على أصحاب الشركات والمؤسسات، كي نصل جميعاً بسواعدنا ونحافظ على وطننا الغالي.

الوقفة الرابعة:

في حال تنفيذ هذا المقترح وبنيته التحتية جاهزة الآن والإسكان الآن المخصص لهذه العمالة موجود ومتوفر ومجهز جله بموجب مواصفات واشتراطات وزارة العمل والجهات الأمنية ذات العلاقة، وقام المستثمرون بتجهيز المباني، وهي الآن أكثرها خاوٍ على عرشه تذروه الرياح، أقولُ في حالة إخراج العمالة من الأحياء بموجب الأنظمة النظامية، فإن أغلب مشاكل هذه العمالة سوف تزول وتندثر، ويتوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي نحن أحوج ما نكون إليها، وسوف يقل التستر وهروب العمالة وحتى العمالة المنزلية لن تجد لها سكناً ولا مأوى.

وكما أسلفت من قبل هي البداية.

- المدير العام لشركة توكل لوساطة التأمين ومتخصص في مجالات إسكان العمالة والعقار