الجزيرة - الرياض:

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لبنك الإمارات دبي الوطني في المملكة، مواصلة القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نموه القوي في شهر أغسطس، مع تحسن ظروف العمل بأقوى وتيرة لها منذ شهر مارس. كما ارتفع الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بشكل أسرع، كما هو الحال في النشاط الشرائي.

ونتيجة لذلك فقد ازداد الزخم في القطاع، بعد أن توسع بأضعف معدل له في تاريخ الدراسة في نهاية الربع الثاني. وفي هذه الأثناء، أدت الضغوط التنافسية والارتفاع الهادئ نسبيًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى انخفاض هامشي في أسعار المنتجات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات في المملكة 58.7 نقطة -وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي- متسقًا مع تحسن قوي خلال شهر أغسطس. وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في خمسة أشهر، حيث ارتفع المؤشر من 57.7 نقطة في شهر يوليو، وكانت أقل قليلاً من المتوسط العام للسلسلة (59.1 نقطة). كما أنها تشير إلى تسارع نمو القطاع ككل للشهر الثاني على التوالي.

وكان التحسن الإجمالي في الأوضاع التجارية مدعومًا بزيادة أقوى في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، حيث تسارع معدل التوسع إلى أعلى مستوىً له في أربعة أشهر، في ظل تقارير تشير إلى أن مبادرات التسويق والسمعة الطيبة الناتجة عن الجودة قد ساعدت في تعزيز أوضاع الطلب. كما ساهم ارتفاع طلبات التصدير الجديدة أيضًا في نمو إجمالي الأعمال الجديدة.

وبحسب التقرير، كانت الزيادة الأخيرة قوية في مجملها، رغم أنها كانت أبطأ من الزيادة التي شهدها الشهر السابق. كما ارتفع معدل الإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بقوة خلال شهر أغسطس، وهو ما يعكس الاتجاه الذي شهدته تدفقات الأعمال الجديدة. حيث تسارع معدل النمو إلى أسرع وتيرة له منذ شهر مارس، وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود تحسن قوي في ظروف السوق. وتسارع أيضًا معدل نمو النشاط الشرائي في شركات القطاع الخاص غير النفطي في شهر أغسطس.

وكانت وتيرة التوسع هي الأقوى في خمسة أشهر وكانت قوية في السياق التاريخي للبيانات.. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأقوى منذ شهر أكتوبر 2012.. وارتفع معدل خلق فرص العمل استجابةٍ لزيادة متطلبات الأعمال، وفق بيانات الدراسة لشهر أغسطس، فقد كان ارتفاع معدل التوظيف قويًا في مجمله، ومتماشيًا بشكل كبير مع المتوسط المسجل على مدى أكثر من ست سنوات من جمع البيانات. وفي نفس الوقت، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر في شهر أغسطس، مدفوعة بزيادات مستمرة في كلٍ من الرواتب وأسعار المشتريات. ومع ذلك، فقد تباطأت معدلات التوسع ذات الصلة منذ شهر يوليو، مما أدى إلى تراجع كليّ في ضغوط التكلفة. ونتيجة لذلك، فقد أشارت شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى تراجع أسعار البيع مرة أخرى، وبذلك تنتهي فترة ثلاثة أشهر من التضخم. وقد أشارت البيانات إلى أن تراجع تضخم التكلفة ساهم في التراجع، وأرجعت الأدلة المنقولة ذلك إلى الضغوط التنافسية. ومع ذلك فقد كانت وتيرة التراجع هامشية في مجملها.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: لم يتأثر نشاط القطاعات غير النفطية بهبوط أسعار النفط منذ شهر يونيو الماضي، ولكننا لاحظنا بأن زيادة إنتاج النفط في المملكة ساهمت في تحفيز نشاط القطاعات المرتبطة بالتصنيع، الأمر الذي سيتم تضمينه في استطلاع مؤشر مديري المشتريات PMI. وتشير تقديرات «بلومبيرج» إلى ارتفاع إنتاج النفط في المملكة بمعدل 5 % منذ بداية العام وحتى اليوم، مقارنة بالعام 2014. ونتوقع أن تحافظ المملكة على مستويات الإنتاج المرتفعة للنفط بغض النظر عن تغير الأسعار، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم القطاعات غير النفطية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.