الموضوعات الأكثر
تونس - فرح التومي:
قال القيادي في الجبهة الشعبية والنائب في مجلس الشعب المنجي الرحوي أن الجبهة وكل النخب الحية في البلاد ستعمل على إسقاط حالة الطوارئ و»من ورائها قانون المصالحة الاقتصادية سيئ الذكر»، مضيفا: سنلجأ إلى الشارع لإسقاط تلك القوانين الجائرة وستكون المسيرات في كل مدينة وقرية وكل تجمع سكني صغير. وتابع الرحوي: نقول للسلطة الحالية إننا مستعدون للسجن فافتحوا أبواب معتقلاتكم ومستعدون للموت بشرف على وقع رصاص بنادقكم. وتوجه بدعوة إلى القيادات الأمنية قائلاً: المعاركة التى يزجون بكم فيها ليست معركتكم ضد الإرهاب وإنما هى معركة ضذ الفساد.
ويذكر أن الجبهة الشعبية قادت في الأيام الأخيرة وقفات احتجاجية جمعت عشرات المحتجين أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، إلا أن الجهاز الأمني قابلها بالكثير من العنف، حيث عمدت قوات الأمن إلى تفريق المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع، وأرجع مسؤولون أمنيون التجاء البوليس إلى الرد بعنف على التحركات الشعبية إلى ضرورة احترام حالة الطوارئ التي لا تزال سارية المفعول وتمنع التجمعات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية فضلاً عن الإضرابات والاعتصامات مهما كانت دواعيها. وينتظر أن يتمخض الاجتماع الأول المنعقد مساء أمس بين مجموعة من الأحزاب تضمّ كلاًّ من الجمهوري، التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، التكتل من أجل العمل والحريات وحركة الشعب إلى جانب الجبهة الشعبية، عن الإعلان عن تنسيقية للتصدي لمشروع قانون المصالحة المثير للجدل فضلاً عن قرارات توافقية بشأن التحركات الاحتجاجية التي ستقودها المعارضة من أجل «إسقاط المشروع» والمرور مباشرة إلى المحاسبة قبل أي حديث. وكان محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي تعهد بالعمل على التوصل إلى اتفاق الأحزاب الحاضرة على دراسة الخطوات الضرورية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية بشكل جماعي.
وبيًن عبو أن هذه الخطوات قد تكون عبارة عن تحركات ميدانية كالمسيرات السلمية إلى جانب مسائل توعية للمواطنين والاتصال المباشر معهم، كما قد يقع الإعلان عن تنسيقية للتصدي لهذا المشروع.. ولم يخف الأمين العام للتيار الديمقراطي إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بين هذه الأحزاب في مسائل أخرى إلا أن الأولوية حالياً تتطلب التنسيق بينها للتصدي لأي بوادر لعودة دولة الاستبداد وخاصة لخرق الدستور، مبيناً أنه في حال تمّ السماح لحركة نداء تونس وشركائها في المضي بتنفيذ ما هم بصدد تنفيذه وعلى رأسه مشروع المصالحة الذي هو لخدمة الفاسدين، وضرب الحريات فلن تكون هناك ديمقراطية ومنافسة بين هذه الأحزاب. وشدد محمد عبو على أن الأولوية المطلقة هي التصدي لبوادر عودة المنظومة السابقة مضيفاً إنه عند الاطمئنان على النضال الديمقراطي يمكن العودة للمنافسة الحزبية.
