يشكل الاقتصاد والتجارة ركيزتان أساسيتان في العلاقات السعودية - الأمريكية، بما يعمق جذور العلاقة بين البلدين الصديقين، وبلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 208 مليارات دولار في عام 2012م، تتركز في زيوت النفط الخام والوقود متعدد الأغراض، وزيوت أنظمة الهيدروليكية وتربونية والزيوت البيضاء ومحلول النشادر المائي وهكسانات والميثانول وغيرها من المواد البتروكيماوية..

وتسهم صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.3% في إجمالي الصادرات السعودية إلى دول العالم.

أما حجم الواردات السعودية من الولايات المتحدة، فوصل في عام 2012م إلى 79 مليار دولار، تتركز في السيارات، وأجزاء من الطائرات وقطع غيارها والأدوية، ومحركات ومولدات وآلات حفر، وغيرها، كما تسهم الواردات السعودية من الولايات المتحدة بنسبة 13.5 % من إجمالي واردات المملكة من دول العالم الخارجي.

التبادل التجاري

وفي جانب التبادل التجاري فقد بلغت قيمته بين الدولتين 287 مليار ريال في عام 2012م، محققا نموا بنسبة 210.6 % عن مستواه في عام 2003م، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة من 92.4 مليار ريال في عام 2003م.

ومنذ البداية يحقق الميزان التجاري فائضًا كبيرا لصالح المملكة، حيث تتفوق قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة عن قيمة وارداتها منها بقيم كبيرة. وقد وصل قيمة الفائض التجاري لصالح المملكة في عام 2012م إلى حوالي 129.5 مليار ريال.

العلاقات الاستثمارية

وتشير الإحصاءات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في استثمارات مباشرة ومشتركة بنحو 40 مليار ريال.. غالبية تلك المشروعات في أنشطة صناعية.. كما تشير أحدث التقارير إلى وجود ما يزيد على 350 شركة أمريكية تستثمر فيما يناهز 600 مشروع صناعي وغير صناعي، إلا أن معظم السيولة الاستثمارية تتجه ناحية عدد قليل من المشروعات الصناعية.

الأمر اللافت هو تصريحات رسمية عن وزارة التجارة والصناعة تشير إلى دخول ما يناهز 150 شركة أمريكيَّة للسوق السعودي لأول مرة في عام 2012م فقط، الأمر الذي يدلّل على وجود جاذبية كبيرة للسوق السعودي للمستثمرين الأمريكيين.. وتتجه الأنظار حاليا إلى قيام شراكات استثمارية كبيرة بين المملكة والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.

منتدى الأعمال

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة منتدى الأعمال السعودي - الأمريكي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، بحضور نخبة من الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة وكبار رجال الأعمال ورؤساء شركات يمثلون مختلف القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين.

ويعقد أعضاء الوفد السعودي وممثلو الجهات الحكومية برئاسة معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، تتضمن استعراض أهم الفرص الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين وسبل تنمية وتطوير العلاقات والتعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع حجم وإمكانات الاقتصادين السعودي والأمريكي.

وتمثل مجالات الاستثمار التي تزخر بها المملكة في قطاعات واعدة استثمارياً فرصة مواتية أمام الشركات الأمريكية للتوسع وزيادة حجم استثماراتها الخارجية في ظل ما يتمتع به المناخ الاستثماري في المملكة من مزايا تنافسية متعددة، ودعم ومساندة الدولة للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي وتنامي حجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وبما يعزز جهود الدولة وخططها التنموية الرامية إلى فتح آفاق أوسع وأرحب أمام الشركات الاستثمارية لتسهم في نقل التقنية وتوطينها بالمملكة وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.