أنقرة - واس:

أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن مشاركة المملكة أمس في اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين (G20) يمثل فرصة لعكس مكانة المملكة عالمياً ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على أن يكون على طاولة وحده مع أقوى الاقتصاديات العالمية.

وأوضح الدكتور الحقباني في تصريح له على هامش الاجتماعات أن مجموعة العشرين تضم في عضويتها الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي إذ إن 85% من اقتصاد العالم موجود اليوم في أنقرة وأكثر من 75 % من التجارة العالمية متواجدة اليوم في هذا الاجتماع, مشيراً إلى أن مشاركة المملكة فرصة كذلك لإبراز الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحسين واقع وبيئة سوق العمل في المملكة.

وأضاف وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أنه خلال جميع مشاركات الوزارة: فإننا نحرص على إبراز تلك الجهود إذ ليس الهدف منها استعراض الجهود بل أيضاً إطلاع المجتمع الدولي حجم هذه الجهود والاستفادة من التجارب العالمية في سبيل تطوير قدراتنا داخلياً لتحقيق منجزات أفضل تتواكب مع تطلعات القيادة والمواطن السعودي.

وحول تقرير السوق العمل السعودي الثاني نوه الدكتور المفرج أن المملكة في مشاركاتها في هذا التجمع العالمي اعتادت أن تقدم ما أنجزته على شكل تقرير واليوم هو الإطلاق الثاني ويتضمن التغير الذي حدث في مؤشرات سوق العمل, ويستعرض معدلات التوطين, ومعدلات البطالة, وكذلك ما حظي به جانب المرأة من دعم استثنائي مما كان له الأثر في الإسهام في الاقتصاد السعودي ,إلى جانب ما حظيت به الوزارة من دعم في سبيل تحقيق العديد من المبادرات سواء من خلال التدريب التقني والمهني ,أو من خلال صندوق الموارد البشرية اومن آخر المبادرات وهي برنامج ساند الذي يمثل نقلة نوعية من خلال مد غطاء الحماية الذي يشمل من فقدوا عملا بأسباب خارجة عن إرادتهم وهي الآن في محل تقدير من المنظمات الدولية.

وفي سؤال حول دور القطاع الخاص في توطين الوظائف قال الدكتور الحقباني «إن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي لوزارة العمل ودائما نقدم لهم الشكر في دعمهم وتمكينهم للمواطن السعودي و نتطلع منهم إلى المزيد, وأن هناك تبادلا وتكاملا في الأيام القادمة وتعاونا أكثر من خلال ما سنعتمده وهو التخطيط القطاعي الذي يعد وسيلة من التعاون والتشارك ،ونقصد به كيف نستطيع مع شركائنا في كل قطاع تحديد المهارات المطلوبة لإعداد الكوادر الوطنية بها وما هي متطلبات النمو من الموارد البشرية الداخلية والخارجية».

وعن العوامل التي ساهمت في رفع المستوى الاقتصادي لسوق العمل السعودي كشف الدكتور الحقباني لـ«واس» أن هناك عددا من العوامل الخارجية السابقة كتحسن سوق النفط والنمو الاقتصاد العالمي جميعها حفزت الاقتصاد السعودي, منوهاً إلى أن الادارة الاقتصادية الحكيمة التي يحظى بها سوق

العمل السعودي جعلت هذا السوق قادرا على استيعاب كثير من التغيرات والتقلبات في الاسواق العالمية وجعلته يتجاوب إيجابياً مع هذه التقلبات ولا يتأثر سلباً بشكل كبيركما تتأثر الكثير من الاقتصاديات.

وكانت أعمال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين (G20) قد انطلقت في العاصمة التركية أنقرة أمس حيث ألقى الدكتور الحقباني كلمة أكد فيها أن اقتصاد المملكة شهد نمواً كبيراً خلال العقد الماضي في ظل زيادة مطردة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تدفع فيه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - نحو تحقيق مزيداً من التنوع الاقتصادي، وبناء وتطوير القطاعات غير النفطية، مبيّناً أنه بالرغم من الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط إلا أن تنفيذ برامج التطوير والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية مستمرة بوتيرة مرتفعة وخصوصاً في مجالات البنية التحتية والمواصلات والنقل.

ووصف وزير العمل ما يواجهه عالمنا اليوم بـ«التحديات الكبيرة» في مجالات عديدة، وخاصة في الاقتصاد وسوق العمل، على الصعيدين العالمي والوطني، مما يكسب لقاءات المجموعة لهذا العام أهمية كبيرة, قائلاً: «تزداد الحاجة لمزيد من التعاون والجهود المشتركة، وأن نكون على مستوى الأوطان، ومجموعة العشرين اليوم أكثر إبداعاً من أي وقت مضى في وضع الحلول المبتكرة لمواجهة المتغيرات والتحديات القائمة والمستجدة».

وبين الدكتور الحقباني أن المملكة بدأت خلال السنوات القليلة الماضية في عملية إصلاح شاملة لسوق العمل من خلال إطلاق مبادرات وبرامج عديدة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة، لتوليد فرص العمل وتوطين الوظائف، وبرامج التدريب وبناء المهارات، وتوفير الحماية الاجتماعية.

واستعرض الدكتور الحقباني أمام المجتمعين خطوات المملكة في سوق العمل خلال العقد الماضي الذي شهد نمواً كبيراً في ظل زيادة مطردة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي، ولمواكبة هذا النمو تم التعامل مع التحديات والمتغيرات لسوق العمل، بعدد من الخصائص منها أن القوى العاملة في المملكة تضم عدداً كبيراً من العمالة الوافدة التي قامت بدور كبير لسد احتياجات المملكة من الأيدي العاملة الماهرة، التي استلزمتها مسيرة التنمية في البلاد.

وعن معدلات البطالة في المملكة أشار الحقباني إلى أن نسبة البطالة الإجمالية في المملكة تُعد منخفضة، ولكن عند النظر إلى البطالة بين المواطنين السعوديين فقط، نجد أن النسبة تصل لمستويات مرتفعة نسبياً, مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في قوة العمل بعد التدابير التي تم اتخاذها أثبتت نجاحاً في دمج المزيد من النساء في سوق العمل، ولا يزال المجال مفتوحاً لزيادة تمكين المرأة السعودية من العمل، وتعزيز مشاركتها في قوة العمل السعودية، مؤكداً على أن تقليص الفجوة في معدل المشاركة بسوق العمل بين الرجل والمرأة في المملكة كان من بين النقاط الأساسية في خطة التوظيف التي تم تقديمها العام الماضي لمجموعة العشرين في أستراليا.

وأشار وزير العمل إلى تنفيذ الوزارة لعدد من المبادرات من بينها تطوير مراكز الرعاية النهارية للأطفال، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة، وزيادة إجازة الأمومة وغيرها من المبادرات التي تشجّع على التوسع في عمل المرأة بالقطاع الخاص. وقال: «إن تطبيق هذه المبادرات أدى إلى تحسّن مستمر في وصول المرأة إلى سوق العمل في المملكة ومشاركتها الفعالة في النشاط الاقتصادي، حيث شهدت السنوات الماضية، زيادة كبيرة في عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وارتفاع ملحوظ في معدل مشاركتهن في قوة العمل الوطنية».