الموضوعات الأكثر
بغداد - نصير النقيب - الجزيرة:
اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة باختطاف العمال الاتراك، وقال ان هناك حملة لإسقاط جميع السلطات في البلد. العبادي اكد خلال كلمة له أمس الخميس ان الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة هم من يقفون وراء أعمال الخطف التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم، وقال انه اصدر اوامر عاجلة بالتعامل مع هؤلاء كما يتم التعامل مع الارهابيين. وشدد العبادي على انه لن يتهاون في ملاحقة الفساد والفاسدين لحين القضاء عليهم وقال انه سيبقى يطاردهم، مشيراً الى أن هؤلاء يحاولون التقليل من شان الاصلاحات لانها تمسهم ويريدون ان يعرضوا وضع البلد للخطر. وحذّر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من وجود حملة لإسقاط جميع السلطات في البلاد، من خلال التحريض على القوات الأمنية، التي تتعامل بمهنية مع المتظاهرين، مُجدداً عزمه على المضي بالإصلاح ومحاربة الفاسدين. وشدّد العبادي الخميس، على أنّه «لن يتهاون في ملاحقة الفساد والفاسدين، حتى إنهاء وجودهم، وسيبقى يطاردهم»، لافتاً إلى أن «الإصلاحات لا تستهدف أحداً، وأنّه كان يحارب شرعنة الفساد منذ كان عُضواً في البرلمان. وفي سياق متصل أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الخميس، على ضرورة سحب جميع أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز بحسب الاوامر الديوانية الصادرة، فيما دعا إلى إعادة هيكلتها والقيام بمهماتها الوطنية لحماية الوطن. وشدد على الالتزام بتخفيض أعداد حمايات المسؤولين إلى 90%وقال مكتب العبادي في بيان إن «الأوامر الديوانية التي صدرت ضمن حزمة الإصلاحات تؤكد سحب جميع أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز»، مؤكداً على ضرورة «إعادة هيكلتها وارتباطها بالجهات ولا ترتبط بالمسؤول مطلقاً ولا تتولى مهمة حمايته شخصياً، وإنما تقوم بمهماتها الوطنية ضمن المنظومة الأمنية للقوات العراقية لحماية الوطن والمواطنين.
وشدد مكتب العبادي على ضرورة «الالتزام بالتخفيض الكبير لأعداد الحمايات للمسؤولين والتي تصل الى 90% حسب الأوامر الديوانية ولا تراجع عن ذلك على الاطلاق». مبيناً أن «حملات التشويش التي تحاول تعطيل الإصلاحات لن تزيدنا الا عزماً وتصميماً على المضي في هذا الطريق الى نهاية الشوط وكما نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة مطالبة رئيس مجلس الوزراء بحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، وفيما اشار إلى عدم إمكانية ذلك من دون موافقة رئيس الجمهورية، أكد أن المؤسسات الدستورية هي الراعية للإصلاح والدستور هو المعتمد بإجراء أي تغيير يطالها وقال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي إن العبادي، لم يطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، لأن ذلك لا يمكن أن يمر إن لم يكن مشفوعاً بموافقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم»، مبينا أن «الإطار الدستوري يحكم الإصلاح التي ينفذها رئيس الحكومة، لأن المؤسسات الدستورية هي الراعية لتلك العميلة التي تتم بموجب الآليات الدستورية».
