الجزيرة - الرياض:

أكَّد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة أمس، على ضرورة اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة أية تداعيات محتملة على اقتصاديات دول المجلس من جراء الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل أن مباحثات اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية «تعكس الحرص على تحصين القطاعات المصرفية» بدول المجلس. وقال الهاشل في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع إن زيادة تحصين القطاعات المصرفية بدول المجلس تكفل مواصلة دورها الريادي في تطوير اقتصادات دول المجلس وتعزيز إمكانيات نموها وتطورها، موضحاً أن ذلك يأتي في ظل التحديات المختلفة المرتبطة بتواضع الأداء الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتحديات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة.

من جانبه، قال الشيخ عبدالله سعود آل ثاني محافظ بنك قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الاقتصادية العامة، فعلى الرغم من أن التوقعات التي تشير لتعافي بعض الاقتصادات المتقدمة، إلا أن التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتأثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الأوروبي مع تباطؤ النمو الأساسي في الأسواق الصاعدة، فضلاً عمَّا تشهد أسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع أسعار النفط وما تشهده المنطقة العربية من تغيّرات سياسية، تنعكس على الأداء الاقتصادي بصفة عامة.

وأضاف آل ثاني أنه إلى جانب ذلك فهناك حالة ركود وتباطؤ للنمو تشهدها بعض اقتصاديات المنطقة وهو ما يتطلب اتخاذ التحوطات اللازمة لمواجهة أيه تداعيات محتملة، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون معنية في المقام الأول بتنسيق سياستها النقدية وتوحيد جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الأهداف العليا لمجلس التعاون الخليجي استناداً على المبادئ ووفقاً للأسس التي تم إرساؤها، وتوجيهات قادة دول المجلس. كما أكّد على أن جهود اللجنة ستظل مستمرة من أجل التنسيق بشأن أنظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالإشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بها بما يخدم الأهداف المشتركة.

من جهته، أوضح مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي أن جدول أعمال الاجتماع حفل بالعديد من المواضيع المهمة ومنها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحّدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات.

وأضاف الشبلي أن اللجان المعنية عملت على إنجاز ما قرّرته اللجنة في العديد من المجالات وتنتظر توجيهات اللجنة للمضي قدماً في اتخاذ خطوات عملية بشأن الاتفاق على إطار تشريعي للبدء في تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية وتنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس. وأشار إلى أن اللجنة المعنية أوصت بإقرار نتائج المرحلة الثالثة والرابعة والأخيرة من مشروع دراسة إستراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس (مرحلة تطوير تصميم النظام وخطة التنفيذ)، مؤكداً على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من أهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء بفئاتهم كافة، ما سينتج عنه بعد اكتماله «أحد أهم المشاريع التكاملية بين دول المجلس»، موضحاً أنه سيعمل على تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.