في حين يظل معظم الرجال السعوديين كعادتهم يرفضون كل جديد للمرأة، أرى استبشاراً بين الأوساط النسائية بتحقيق منجز وطني حضاري يتيح لأصواتهن بالمساهمة في التنمية الوطنية، من خلال المشاركة في قيد الناخبين والمرشحين في المجالس البلدية هذا العام، رغم ذلك فالإقبال متواضع من قبل النساء بواقع مئات للمسجلات من السيدات مقابل الآلاف من الذكور في قيد الناخبين مع توقع بزيادة أعداد المسجلين في الأيام القادمة لاستمرارية التسجيل إلى بداية إجازة عيد الأضحى، أو توقف التسجيل حال اكتمال العدد المحدد للمركز الانتخابي كما حدث بمدينة القطيف من إغلاق مركز انتخابي لبلوغ العدد 3000 ناخب في الأيام الأولى من التسجيل.

موضوع الانتخابات البلدية في دورته الثالثة تصدر المجالس النسائية «المثقفة وغير المثقفة»، وأصبح محور اهتمامهن، فمنهن من تقول صرنا مثل الأخوات الكويتيات أصواتنا يُسمع لها، ومن الطريف أن بعض الراغبات في ترشيح أنفسهن تطلب من زميلتها أن تصوت لها مقابل صوتها فتقول «صوتي لي وأصوت لك». ومنهن من تعد هذه البادرة من المسؤولين نقلة حضارية لابد أن تنطلق من ثوابت الدين الإسلامي ولا تتعارض معه.

رغم ذلك الحماس والإيجابية لتقبل الفكر الانتخابي في المجتمع السعودي، إلا أننا ما زلنا بحاجة كبيرة للتوعية المكثفة بدور الناخبين والمرشحين في المجالس البلدية مع توضيح الفرق بين قيد الناخبين وقيد المرشحين ودور كل منهما، لذلك نحن بحاجة لحملات توعوية تصل إلى جميع شرائح المجتمع المستهدفة.

إضافة لتيسير التسجيل على الناخبين وإزالة البيروقراطية في عملية التسجيل كالمطالبة بمشهد من عمدة الحي أو مشهد من الشرطة لتوثيق عقد إيجار البيت، ومسئول الشرطة يرفض الختم على العقود ويؤكد أنها ليست من مهام الشرطة ولا العمدة بل من مهام الغرف التجارية وأن ما كتب رسمياً بالأوراق التابعة للمجالس لم يقبله مسؤولو الشرطة في الاجتماعات السابقة مع المجالس البلدية وطالبوا بحذفه من المنشورات والكتيبات، رغم ذلك طبع من قبل المجالس البلدية ووزع على الناخبين ما يدخل المواطن المتحمس للانتخابات في دوامة لا يعرف نهايتها، ويعيق بعض الراغبين بالتسجيل والمرتبطين بدوام واضطرارهم للاستئذان من العمل مرات عدة، إضافة إلى أنه يشكل عبئاً كبيراً وعملاً إضافياً على أقسام الشرطة وهي جهات مثقلة بالأعمال لحفظ أمن الوطن وسلامته من العابثين والمجرمين، وليس من اللائق إقحامها بالتوقيع لتوثيق عقود إيجار الناخبين، ويفترض الاكتفاء بالعقد الرسمي للإيجار من المكاتب العقارية المصرح بها خصوصاً أن عقود إيجار المنازل وبيانات المستأجر أصبحت تسجل إلكترونياً بموقع رسمي.

كما يمكن اكتفاء القائمين على المجالس البلدية بطلب تعريف من العمل للمواطن الراغب بالتسجيل مع بطاقة الهوية وتصديقها من مقر العمل الرسمي لعمله، وبذلك نسهم في التخفيف من المراجعات خارج العمل.

ولا نغفل أن ذلك سيمنع زيادة الزحام المتضخم في المدن المكتظة بالسكان كرياضنا الحبيبة، وسيزيد عدد المسجلين بقيد الناخبين والمرشحين من الإناث والذكور.