محمد السهلي - الرياض:

بدأت بعض الدول الإسلامية في ملاحظة كيف ساهم ضعف التوعية الإعلامية في إضعاف قبول العامة على المصارف الإسلامية، وأصبحت تلك الدول تتساءل كيف أن تعداد سكانها المسلمين يتعدى حاجز الـ40 مليون نسمة ولكن أصول الصيرفة الإسلامية لا تتعدى 5%. ولذلك قرر البنك المركزي الباكستاني تدشين مرحلة ثانية من الحملة الإعلامية الضخمة الرامية لرفع الوعي بشأن التمويل الإسلامي وتعزيز قبوله بين المستهلكين في ثاني أكبر دول العالم الإسلامي من حيث عدد السكان المسلمين.

وتأتي الحملة في إطار خطة مدتها خمس سنوات وضعها البنك المركزي للقطاع. وستتحول من تعزيز الرؤية الشاملة للقطاع إلى رفع وعي المستهلكين بشأن قيمة التمويل الإسلامي، وقال سعيد أحمد نائب محافظ البنك المركزي «توجد رغبة لدى المستهلكين لمعرفة المزيد عن الخدمات المصرفية الإسلامية وتناول بعض المسائل المهمة.»

وتهدف الحملة إلى مساعدة القطاع على تحقيق بعض الأهداف الطموح ومن بينها وصول حصته إلى 20 بالمئة من النظام المصرفي الباكستاني بحلول 2020. وفي الإطار ذاته، أعلنت الجهة المنظمة لسوق المال في إندونيسيا عن استراتيجية مدتها خمس سنوات لتطوير صناعة التمويل الإسلامي وذلك في أحدث الجهود لتعزيز القطاع في أكبر بلد مسلم في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان.

وتتضمن خريطة الطريق التي وضعتها هيئة الخدمات المالية الإندونيسية جدول أعمال مكثفا يتناول موضوعات كثيرة من بينها خفض الرسوم على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير التعليم وبرامج التدريب. وأظهر مسح أجرته هيئة الخدمات المالية أن بعض المشكلات تكمن في قلة المعرفة المالية لدى عامة الناس وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي.

وتهدف خريطة الطريق إلى تشجيع سوق التمويل الإسلامي في إندونيسيا والتي تخلفت عن الأسواق المماثلة في دول أخرى. فالبنوك الإسلامية في إندونيسيا تحوز نحو خمسة في المئة فقط من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد وذلك مقارنة مع أكثر من 20 في المئة في ماليزيا المجاورة وأقل كثيرا من 50 في المئة في السعودية.

وتريد السلطات أن تبلغ حصة البنوك الإسلامية 15 في المئة على الأقل من السوق المصرفية في البلاد بحلول 2023 وهو هدف طموح بالنظر إلى توقف النمو في القطاع. وقال خالد هولادار الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى موديز «من الصعب عليهم الوصول إلى الهدف بدون إصلاحات مهمة في مجال أنشطة البنوك الإسلامية. وأضاف «على مستوى العالم... لا يزال القطاع يشهد نموا إيجابيا بشكل عام. إندونيسيا على وجه الخصوص لديها كثير من الإمكانات... لكن كان لديها إمكانات كثيرة منذ وقت طويل.» وتمتد خريطة الطريق إلى التعليم وأنشطة التطوير إضافة إلى تطوير القواعد والإجراءات التي يقتدي بها الخبراء الشرعيون في إقرار المنتجات المالية الإسلامية.

وستقوم الهيئة أيضا بتسريع إجراءات التسجيل للأوراق المالية الإسلامية وتخفف القيود المفروضة على حيازات الصناديق الإسلامية. وستنشر أيضا القواعد المتعلقة بالاتجار بالهامش واتفاقيات إعادة الشراء والتحوط وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. من ناحية أخرى عينت تركيا مصرفيا إسلاميا مخضرما ليشرف على قطاعها المصرفي الذي تبلغ قيمة موجوداته 820 مليار دولار في خطوة تنبئ بسعي أنقرة إلى تعزيز التمويل الإسلامي وقد تثير مزيدا من المخاوف بشأن النفوذ السياسي على القطاع. ونقل عن محمد علي أكبين الرئيس الجديد لجهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي قوله: إن البنوك الإسلامية ستعزز صناعة الخدمات المالية بما بتسق و»تركيا الحديثة» وهو تعبير صاغه الرئيس طيب أردوغان ويشير إلى رؤيته لاقتصاد سريع النمو ومجتمع أكثر تدينا. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أكبين قوله «في تركيا الحديثة سينتهج القطاع سياسات جديدة تتسق وسياسات الدولة. وسيكون جهاز تنظيم وإشراف العمل المصرفي أقوى من ذي قبل... وسيشمل كل مناحي القطاع». وتهيمن البنوك العلمانية على القطاع المصرفي في تركيا ومن أبرز اللاعيين في القطاع بنك إيش، وبنك جارانتي، وبنك زراعة، وبنك خلق. ويبلغ نصيب البنوك الإسلامية نحو خمسة في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.