الجزيرة - محمد السلامة:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن انتهاء وزارة العدل من تجهيز المقرات الخاصة بالمحكمتين التجاريتين في العاصمة الرياض والدمام تمهيدا لمباشرة العمل فيهما، تأهباً لتفعيل سلخ الدوائر التجارية والجزائية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، في حين ينتظر إتمام عملية إخلاء المقر المخصص للمحكمة التجارية بجدة من قبل محكمة التنفيذ والدوائر الحقوقية والانهائية وذلك بعد نقلها إلى مبنى خاص بمحكمة التنفيذ تمهيدا لنقل القضاة والموظفين إليه، حيث سيتم نقل الدوائر الحقوقية للمحكمة الجزائية والدوائر الانهائية لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، وإخلاء المبنى للمحكمة التجارية.

وبالتزامن، جهزت «العدل» مقار للدوائر التجارية في المحاكم العامة داخل المدن الصغرى والمحافظات الأخرى، بعد تفعيل عملية سلخ القضاء التجاري من محاكم القضاء الإداري بديوان المظالم إلى محاكم القضاء العام التابع للوزارة، كما يتم التعامل مع الدوائر الجزائية بعد سلخها من «المظالم» في المدن الأخرى، بضم مقراتها إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل.

كما أبلغت المصادر «الجزيرة»، أن دوائر التدقيق التجارية ودوائر التدقيق الجزائية في القضاء الإداري ستُضم مقراتها إلى محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة.

وقدرت المصادر العدلية مجموع الوظائف المخصصة للمحاكم التجارية بالرياض وجدة والدمام بـ 495 وظيفة، منها 191 وظيفة مخصصة للمحكمة التجارية بالرياض، و179 وظيفة مخصصة للمحكمة التجارية بجدة، فيما سيُخصص للمحكمة التجارية بالدمام 125 وظيفة، إلى جانب الوظائف التي ستسلخ بموظفيها من الدوائر التجارية بديوان المظالم إلى وزارة العدل، حيث تم دعم وظائف المحكمة الجزائية في ميزانية العام الماضي بـ 544 وظيفة، إضافة إلى الوظائف التي ستسلخ بموظفيها من الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى وزارة العدل.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«الجزيرة» في وقت سابق، عن صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن تأجيل مباشرة الدوائر التجارية ودوائر التدقيق التجارية التابعة لديوان المظالم ودوائر التدقيق الجزائي والدوائر الجزائية أعمالها حتى تاريخ 9/6/1436هـ الموافق 29 من شهر مارس الماضي، مبينة أن القرار جاء على اعتبار أن عملية سلخ الدوائر التجاريَّة التابعة لديوان المظالم سيتم بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم إلى المحاكم التجاريَّة بحيث تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادّة 35 من نظام المرافعات الشرعية، مع سلخ دوائر التدقيق التجاريَّة التابعة لـ«المظالم» بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم من الديوان إلى محاكم الاستئناف وتباشر هذه الدوائر في نفس التاريخ.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المحاكم التجارية ستختص - وفقاً لنص المادة الـ35 من نظام المرافعات الشرعية - بالنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية (من دون إخلال باختصاص ديوان المظالم)، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.

مشيرة في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل ستتولى توفير المقرات المناسبة وما يتطلبه عملها من وظائف إداريَّة وفنيَّة والتجهيزات المكتبية وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وذلك قبل مباشرة المحاكم اختصاصاتها بمدة كافية، أما الجزائية فأبرز القضايا التي سيتم نقلها هي الرشوة، التزوير، التزييف، الأسلحة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، فضلا عن قضايا الأموال العامة.

ولفتت المصادر، إلى أنه وبالتزامن مع هذه الترتيبات ستُحال القضايا التجاريَّة وسجلاتها التي مازالت تحت النظر في الدوائر التجاريَّة ودوائر التدقيق التجاريَّة في ديوان المظالم إلى المحاكم التجاريَّة، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجاريَّة سجلات وأوراق وملفات القضايا التجاريَّة السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني.